الكويت - أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الخميس، أن استقرار سوريا ولبنان "أولوية قصوى" للدول العربية.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الاستثنائي الذي تستضيفه وتترأسه الكويت.
وسيطرت فصائل سورية في 8 ديسمبر الجاري على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، بينما تحتل الأولى منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
** مرحلة استثنائية
وقال وزير الخارجية الكويتي: "اجتماعنا ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات وأزمات معقدة تتطلب مسؤولية جماعية وجهودا مشتركة للتعامل معها".
وأكد أن "استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما بل لأمن واستقرار الدول العربية أيضا".
وأضاف اليحيا: "مسؤوليتنا ليست التزاما سياسيا بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة".
وتابع: "من هذا المنطلق تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي تمسكها بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي ودعمنا ومساندتنا لإدارة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله".
ودعا اليحيا، إلى "استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كافة الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار".و
وحث وزير الخارجية الكويتي المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للتخفيف عن الشعب السوري، مؤكدا التضامن معه لتحقيق أمنه وتقدمه.
وأكد "دعم السيادة اللبنانية، ورفض أي محاولات للتأثير على وحدته، مشددا على تطبيق القرار الأممي 1701، والتطلع لتحقيق استحقاق 9 يناير الخاص باختيار رئيس للبلاد باعتباره فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار للبنان".
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور رئاسي مستمر منذ عامين.
وأدان وزير الخارجية الكويتي، "الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وسوريا، مجددا دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
** تأكيد دعم سوريا ولبنان
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في كلمة، إن المجلس "يدعم سوريا ولبنان في كل ما يعزز استقرارهما وأمنهما".
وشدد على أن "الهجمات الاسرائيلية المتكررة على سوريا وما قامت به بشأن المنطقة العازلة وقرار التوسع في الاستيطان بالجولان انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاق فض الاشتباك".
ودعا البديوي، "المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات وحث إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي السورية المحتلة".
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، شنت إسرائيل حينها هجمات جوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وجدد جاسم البديوي في كلمته "حرص دول المجلس على علاقاتها مع سوريا ولبنان وبذل كافة الجهود لتحقيق أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما".
في وقت سابق الخميس، قال مجلس التعاون الخليجي، في بيان إن "الكويت (رئيس الدورة الحالية للمجلس) تستضيف الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لبحث مستجدات سوريا ولبنان".
ويأتي الاجتماع الوزاري الخليجي وسط حراك عربي نحو دمشق بدأ بزيارة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي دمشق الاثنين.
والاثنين، بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره في الحكومة السورية الانتقالية أسعد حسن الشيباني، هاتفيا التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات، وفق بيان للخارجية الإماراتية،
والأربعاء، بحث وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، مع نظيره في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وذلك خلال اتصال هاتفي وفق بيان للخارجية الكويتية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.