
توصلت أربعة أحزاب رومانية مؤيدة لأوروبا إلى اتفاق يوم الاثنين 23ديسمبر2024، لإبقاء اليمين المتطرف خارج الحكومة واختارت مرشحًا مشتركًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أعيد تعيين مارسيل شيولاكو، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، رئيسا للوزراء يوم الاثنين من قبل الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس، الذي أعطى دعمه للائتلاف الجديد المؤيد لأوروبا.
وتشهد البلاد أزمة بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر ــ وهي خطوة غير عادية إلى حد كبير في أوروبا ــ بعد أن حقق مرشح اليمين المتطرف فوزا مفاجئا في الجولة الأولى وسط مزاعم بالتدخل الروسي.
ويطالب كالين جورجيسكو، الذي لم يكن معروفًا حتى الآن، بإلغاء الانتخابات أمام المحاكم، متهمًا السلطات بـ"انقلاب رسمي".
لكن وثائق استخباراتية رفعت عنها السرية مكتب رئيس الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والتي تحد أوكرانيا أدرجت هجمات إلكترونية و"أعمال هجينة روسية عدوانية" وترويج مكثف لجورجيسكو على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت التصويت.
واعترف شيولاكو بأن قيادة البلاد "لن تكون سهلة" بعد الفوضى الانتخابية، حيث حصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة على ثلث الأصوات بشكل غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أن "واجبنا قبل كل شيء هو الدفاع عن القيم الديمقراطية داخل حلف شمال الأطلسي".
ويوحد اتفاق الائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ـ وهو الحزب الأكبر بعد الانتخابات بنسبة 22 في المائة ـ مع الليبراليين من حزب التحرير الوطني والأقلية المجرية الاتحاد الجمهوري للمجر ومجموعة برلمانية تمثل أقليات أخرى.
لكنهم يواجهون تحديا صعبا في الانتخابات الرئاسية مع صعود اليمين المتطرف وسط غضب متزايد بسبب التضخم والمخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا، التي تشترك في حدود طويلة مع رومانيا.
تضاعفت نسبة تأييد الكتلة القومية اليمينية المتطرفة ثلاث مرات منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2020 إلى 32 في المائة، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي الألماني بنسبة 18 في المائة.
وانتقد المتحدث باسم تحالف المعارضة دان تاناسا الحكومة الائتلافية الجديدة ووصفها بأنها "صورة زائفة للديمقراطية"، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الانتخابية تم فرضها من أجل وضع "حكومة غير شرعية".
وتأتي الحكومة الائتلافية الجديدة بعد شهر مثير من الدراما السياسية، حيث منعت المحكمة الدستورية في السادس من ديسمبر/كانون الأول الطريق المحتمل لجورجيسكو إلى الرئاسة عندما قضت بأن الجولة الأولى من التصويت "شابتها... مخالفات متعددة وانتهاكات للتشريعات الانتخابية".
وكان جورجيسكو (60 عاما)، وهو مسؤول كبير سابق ومعجب سابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد نفى ارتباطه بموسكو، ووصف نفسه مؤخرا بأنه "مؤيد للغاية لترامب".
اختار الائتلاف الحاكم الجديد كرين أنتونيسكو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان أنتونيسكو، الرئيس السابق للحزب الليبرالي والبالغ من العمر 65 عاماً، قد جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009.