تحقيقات انهيار بنك كريدي سويس تنتقد الهيئة التنظيمية المصرفية  

برن - خلص تحقيق سويسري يوم الجمعة 20ديسمبر2024، إلى أن الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا كانت غير فعالة في معالجة الفضائح في بنك كريدي سويس، حيث أدى سوء الإدارة التنفيذية إلى تدمير البنك وكاد يتسبب في أزمة مالية عالمية.

ولكن بعد تحقيقات استمرت 18 شهراً حول الانهيار الدراماتيكي لأحد أكبر البنوك في العالم، لم تجد لجنة التحقيق البرلمانية، التي نادراً ما تستخدم، أي دليل على أن انهيار كريدي سويس كان بسبب سوء السلوك من جانب السلطات.

وقال التحقيق إن "سوء الإدارة الطويل الأمد لبنك كريدي سويس هو سبب الأزمة".

"إن مجلس الإدارة والإدارة في بنك كريدي سويس في السنوات الأخيرة هم المسؤولون عن فقدان الثقة في البنك."

كان بنك كريدي سويس من بين 30 بنكًا عالميًا اعتبروا كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن السماح لهم بالإفلاس بسبب أهميتهم في البنية المصرفية العالمية.

لكن انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية في مارس/آذار 2023 جعل بنك كريدي سويس يبدو وكأنه الحلقة الأضعف في السلسلة، وانخفض سعر سهمه بأكثر من 30% في 15 مارس/آذار من العام الماضي.

وبعد ذلك، ضغطت الحكومة السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على السوق المالية (FINMA) على أكبر بنك في البلاد، بنك يو بي إس، في صفقة استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار تم الإعلان عنها في 19 مارس/آذار قبل إعادة فتح الأسواق في اليوم التالي.

وكانت الحكومة تخشى أن يتخلف بنك كريدي سويس عن سداد ديونه سريعاً، مما قد يؤدي إلى أزمة مصرفية عالمية من شأنها أيضاً أن تقوض سمعة سويسرا القيمة في مجال الخدمات المصرفية السليمة.

- تجنب الأزمة العالمية -

وذكر التقرير الذي يقع في أكثر من 500 صفحة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات "تجنبت أزمة مالية عالمية".

ووجهت اللجنة انتقادات عديدة إلى الجهات التنظيمية للسوق المالية، قائلة إنها "تأسف لعدم فعالية النشاط الإشرافي لهيئة الإشراف على السوق المالية جزئيا".

وقالت إنها لا تفهم لماذا منحت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية في عام 2017 "إعفاءً رأسماليًا واسع النطاق" لولاه لكان كريدي سويس قد "واجه صعوبة في تلبية المتطلبات التنظيمية" بعد أربع سنوات، و"كان ليكون غير قادر على القيام بذلك اعتبارًا من عام 2022".

وقالت الهيئة إنها أصدرت عدة تحذيرات وأطلقت العديد من الإجراءات ضد البنك، لكنها وجدت أن مديري كريدي سويس كانوا "متحفظين" عندما تدخلت الهيئة التنظيمية.

وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية لم تسحب في ذلك الوقت الشهادة التي تحتاجها البنوك للعمل في سويسرا.

ومع ذلك، فإن التحقيق "لم يحدد أي سوء سلوك من جانب السلطات تسبب في أزمة كريدي سويس".

- الاندماج أثار المخاوف -

وأثار الاندماج مخاوف جدية في سويسرا بشأن الوظائف والمنافسة وحجم البنك الناتج مقارنة بالاقتصاد السويسري.

تم تشكيل لجنة التحقيق في يونيو 2023، بهدف التحقيق في دور السلطات السويسرية في الاندماج الطارئ لثاني أكبر بنك في سويسرا مع منافسه المحلي الأكبر بنك يو بي إس.

وكان المجلس يتألف من 14 نائبا ـ سبعة من كل مجلس من مجلسي البرلمان ـ مع تمثيل جميع الأحزاب الرئيسية.

وكانت هذه هي لجنة التحقيق البرلمانية الخامسة التي تُعقد في سويسرا على الإطلاق، والأولى منذ عام 1995.

ونظرت اللجنة في الأحداث منذ عام 2015 فصاعدا لتحديد العوامل التي أدت إلى سقوط البنك، وفحصت أكثر من 30 ألف صفحة.

- التوصيات بشأن اللوائح -

وانتقدت اللجنة القواعد المطبقة على البنوك التي تعتبر كبيرة للغاية بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس، ووجدت أن الحكومة والبرلمان أعطيا "أهمية كبيرة للغاية" لمطالب البنوك الكبرى.

وقد قدمت اللجنة 20 توصية للحكومة.

وقالت إن القواعد الخاصة بالبنوك "الكبيرة جدا لدرجة لا يمكن السماح لها بالإفلاس" ينبغي وضعها ضمن إطار دولي، لتوضيح قواعد التعاون بين السلطات المسؤولة عن الاستقرار المالي في سويسرا.

وفي أبريل/نيسان، قال رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس كولم كيليهر إنه يشعر بالقلق إزاء التشديد الوشيك للقواعد، محذرا من أن البنك يخاطر بالتعرض للعقوبات مقارنة بمنافسيه الدوليين.

وقال إن سقوط كريدي سويس كان بسبب أزمة ثقة، لكنه أضاف أن الثقة في البنك ليست شيئا يمكن تنظيمه.

دعت جمعية موظفي البنوك السويسرية إلى توفير المزيد من الموارد للإشراف على البنوك، قائلة إن انهيار بنك كريدي سويس كان بسبب عدد قليل من كبار المديرين عديمي الضمير، وأن الموظفين الصغار هم الذين يدفعون الثمن.