ارتفاع آخر في التضخم في المملكة المتحدة يهدد بخفض أسعار الفائدة  

لندن - أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء 18ديسمبر2024، أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفع إلى ما يزيد عن المعدل المستهدف لبنك إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني، مما عزز التوقعات بأنه سيتجنب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر، ارتفاعا من 2.3 بالمئة في أكتوبر.

كان مؤشر أسعار المستهلك قد سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر/أيلول قبل أن تدفعه فواتير الطاقة المرتفعة إلى العودة فوق هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا عند 2.0%.

وتعد الزيادة الإضافية التي شهدها شهر نوفمبر/تشرين الثاني ضربة أخرى لحكومة حزب العمال، التي وجدت أن جهودها الرامية إلى تنمية الاقتصاد لم تنجح منذ فوزها بالسلطة في يوليو/تموز.

وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز ردا على بيانات التضخم: "أعلم أن الأسر لا تزال تكافح بسبب تكاليف المعيشة، وأرقام اليوم هي تذكير بأن الاقتصاد لم يعمل لصالح العمال لفترة طويلة".

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 بالمئة قبل عام.

وقالت إن المساهمة الأكبر في التغير الشهري جاءت من قطاع النقل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ــ الذي يستبعد الطاقة والأغذية والكحول والتبغ ــ بنسبة 3.5% في الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ 3.3% في أكتوبر/تشرين الأول.

- أسعار الفائدة -

وأشار بول ديلز، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "الانتعاش الإضافي في معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك... كان من الممكن أن يكون أسوأ".

"ولكن في أعقاب الانتعاش الأقوى من المتوقع في نمو الأجور في إصدار الأمس، فليس هناك أي أمل تقريبا في أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة بخفض آخر لأسعار الفائدة غدا."

ويتناقض هذا مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء. ويأتي ذلك في أعقاب خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75 بالمئة يوم الخميس، بعد أن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء ذلك بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ أوائل عام 2020، من أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25% مع عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوياته الطبيعية.

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 11 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود، حيث أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض إمدادات الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وواجهت الشركات أيضًا قيودًا على العرض أثناء كفاحها للعودة إلى إيقاع العمل قبل كوفيد.

ومع ذلك، ومع بدء انخفاض معدلات التضخم، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، مما ساعد في تخفيف أزمة تكاليف المعيشة.