منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة  

القدس المحتلة - اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل الخميس 5ديسمبر2024، "بارتكاب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة منذ بدء الحرب العام الماضي، قائلة إن تقريرها الجديد كان بمثابة "جرس إنذار" للعالم.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى صور الأقمار الصناعية التي وثقت الدمار، والعمل الميداني، والتقارير الميدانية من سكان غزة، فضلا عن "تصريحات مهينة وإبادة جماعية من جانب مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين".

ورفضت إسرائيل بغضب النتائج ووصفتها بأنها "كاذبة تماما"، ووصفت التقرير بأنه "مختلق" و"يعتمد على الأكاذيب".

واتهمت رئيسة منظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إسرائيل بمعاملة الفلسطينيين في غزة "كمجموعة دون إنسانية لا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسديا".

وقالت في بيان "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية. ويجب أن تتوقف الآن".

شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى هجوم عسكري إسرائيلي مميت على غزة، بينما تعهد المسؤولون الإسرائيليون بسحق الجماعة المسلحة.

وأدى هجوم حماس الذي أشعل الحرب إلى مقتل 1208 أشخاص في جنوب إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 44,580 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة.

واتهم خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة إسرائيل عدة مرات بالإبادة الجماعية، وسحبت جنوب أفريقيا البلاد إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 متهمة إسرائيل "بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة" في قضية لا تزال جارية.

لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا مرارا وتكرارا وبقوة كل هذه الاتهامات، واتهموا حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة أصدرت مرة أخرى تقريرا ملفقا بالكامل وكاذبا ويستند إلى الأكاذيب".

وأضافت أن "إسرائيل تدافع عن نفسها... وتتصرف وفقا للقانون الدولي بشكل كامل".

لكن كالامار أصرت في مؤتمر صحفي في لاهاي على أن "وجود أهداف عسكرية لا ينفي إمكانية وجود نية إبادة جماعية".

وقالت إن منظمة العفو الدولية استندت في نتائجها إلى المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إن ادعاءات التقرير "تفشل في أخذ الحقائق العملياتية التي يواجهها جيش الدفاع الإسرائيلي في الاعتبار".

"إن جيش الدفاع الإسرائيلي يتخذ كافة التدابير الممكنة للتخفيف من الأذى الذي قد يلحق بالمدنيين أثناء العمليات. ويشمل ذلك تقديم تحذيرات مسبقة للمدنيين في مناطق القتال كلما كان ذلك ممكناً وتسهيل الحركة الآمنة إلى المناطق المحددة."

- "الموت البطيء المدروس" -

ويشير تقرير منظمة العفو الدولية المكون من 300 صفحة إلى "هجمات متعمدة مباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية حيث لم يكن هناك وجود لحماس أو أي أهداف عسكرية أخرى"، فضلاً عن منع تسليم المساعدات، وتشريد 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين يتعرضون "لسوء التغذية والجوع والأمراض" ويتعرضون "للموت البطيء المدروس".

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي من المقرر أيضا أن تنشر تقريرا عن الجرائم التي ارتكبتها حماس، إلى 15 غارة جوية في غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و20 أبريل/نيسان، أسفرت عن مقتل 334 مدنيا، بينهم 141 طفلا، حيث لم تجد المجموعة "أي دليل على أن أي من هذه الضربات كانت موجهة إلى هدف عسكري".

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية أيضا إلى عشرات الدعوات التي أطلقها مسؤولون وجنود إسرائيليون لإبادة غزة أو تدميرها أو حرقها أو "محوها".

وسلطت مثل هذه التصريحات الضوء على "الإفلات المنهجي من العقاب" فضلاً عن "البيئة التي تشجع... مثل هذا السلوك".

وقالت كالامار: "يتعين على الحكومات أن تتوقف عن التظاهر بأنها عاجزة عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء نظام الفصل العنصري، ووقف الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت أن "الدول التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية، وهي معرضة لخطر أن تصبح متواطئة".