زيادة في الانتاج الصناعي الصيني للشهر الثاني على التوالي  

بكين - توسع الانتاج الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بيانات حكومية نشرت السبت 30نوفمبر2024، في بادرة مشجعة للمسؤولين الساعين لتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

واتخذت بكين خلال الفترة الماضية خطوات تعد من الأكثر جرأة منذ أعوام، هدفها تحفيز النمو في اقتصاد لم يتعاف بالكامل من تداعيات الجائحة.

وبحسب بيانات المكتب الوطني للاحصاءات، سجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية 50,3 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وسجّل هذا المؤشر الذي يعد من الأبرز للنشاط الصناعي، مستوى أعلى من 50 نقطة للشهر الثاني تواليا، بعد 50,2 في تشرين الأول/أكتوبر. وقبل ذلك، بقي المؤشر ما دون 50 نقطة (أي انكماش في النشاط الصناعي) لخمسة أشهر متتالية.

وسجل المؤشر في تشرين الثاني/نوفمبر مستوى أعلى من توقعات وكالة بلومبرغ التي رجحت أن يكون 50,2.

ومنذ أواخر أيلول/سبتمبر، كشفت الصين النقاب عن إجراءات تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، شملت خفض معدلات الفائدة وإلغاء القيود على بناء المنازل وخفض ديون الحكومات المحلية.

الا أن الخبراء أشاروا الى أن بكين تحتاج الى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي مباشرة بهدف زيادة الانفاق المحلي واستعادة الاقتصاد عافيته بشكل كامل، في ظل مخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد عودة الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقبل صدور بيانات السبت، كتب تشانغ شو ودافيد قو من "بلومبرغ إيكونوميكس" أن ارتفاع مؤشر الصناعات في تشرين الثاني/نوفمبر "يعكس اتجاها موسميا للارتفاع بعد هدوء بسبب الأعياد في تشرين الأول/أكتوبر، وليس (مؤشرا الى) اقتصاد يعاود نشاطه".

وتسعى الصين الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يناهز خمسة بالمئة، وهو هدف أعرب المسؤولون في الآونة الأخيرة عن ثقتهم بالقدرة على تحقيقه.

لكن مراقبين يشككون بذلك، بينما قام صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، لتصبح 4,8 بالمئة في 2024 و4,5% في السنة اللاحقة.