بورت سودان (السودان) - قيدت الحكومة السودانية شكوى لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة تشاد. وقال معاوية عثمان محمد خير وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية أنهم قدموا أدلة تشمل مستندات ومقاطع فيديو تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع وبالتالي مسؤوليتها بالتضامن عن كل الجرائم التي اقترفتها.
وأضاف عثمان أنه في حال قبول اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى فإن الباب سيكون مشرعا لتقديم شكاوى مماثلة في المحافل السياسية والقانونية الإقليمية والدولية.
وأعلن وزير العدل أن السودان طالب الجارة بتعويضات بعدما اتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى "ميليشيات متمردة" في إشارة محتملة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها "تأجيج الحرب في السودان" من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وقال الوزير معاوية عثمان في بورت سودان للصحافيين "تقدم السودان بشكوى ضد تشاد للاتحاد الإفريقي بسبب أنها متورطة في نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيا المتمردة".
وهو ما قال إنه "أدى لوقوع أضرار على المواطنين السودانيين، وعلى تشاد أن تدفع تعويضات لجمهورية السودان عن هذه الأضرار".
وأضاف عثمان "سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص".
لكنّ تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر.
وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة "إر إف إي" في 24 تشرين الأول/أكتوبر إن "تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب".
ويتشارك السودان وتشاد حدودا تمتد قرابة 1,300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان الذي تسيطر على غالبيتها قوات الدعم السريع المتمردة.
وتستخدم الأمم المتحدة معبر ادري الحدودي بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة.
ووافقت الحكومة السودانية في آب/أغسطس على فتح هذا المعبر لمدة ثلاث