رئيس الوزراء البريطاني: العالم بحاجة إلى "الاستيقاظ" من تهديد تهريب البشر  

لندن- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين 4نوفمبر2024، إن تهريب البشر يجب أن يوضع على قدم المساواة مع الإرهاب العالمي، داعيا إلى تعاون دولي أوثق لمعالجة هذه القضية.

وتعهد زعيم حزب العمال البريطاني، وهو المدعي العام السابق في إنجلترا وويلز، بـ"سحق العصابات" التي تقف وراء هذه التجارة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يعبرون القناة من فرنسا.

وأظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية أن ما يقرب من 32 ألف مهاجر غير شرعي تم إنزالهم إلى الشاطئ هذا العام بعد محاولتهم عبور البحر. ولقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم - وهو أسوأ عام منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2018.

وفي كلمته أمام رؤساء الشرطة الدوليين في غلاسكو، قال ستارمر إن حكومته ستضاعف مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار) الذي خصصته لمكافحة عصابات تهريب البشر الإجرامية.

وسوف يوفر التمويل الإضافي 150 مليون جنيه إسترليني على مدى عامين لقيادة أمن الحدود "النخبة" الجديدة، التي تضم ضباط إنفاذ القانون والهجرة بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات.

لكن ستارمر قال إن هذه القضية - التي تعتبر "محركا هائلا لانعدام الأمن العالمي" - لا يمكن معالجتها من قبل الدول الفردية بمفردها وحث الدول على عدم العمل في عزلة.

وأضاف أن "العالم يحتاج إلى أن ينتبه إلى خطورة هذا التحدي"، مضيفا: "يجب النظر إلى تهريب البشر باعتباره تهديدا أمنيا عالميا مماثلا للإرهاب".

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للإنتربول: "يتعين علينا الجمع بين الموارد، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية والتكتيكات، ومعالجة المشكلة في المراحل الأولى".

"إذا لم نستخدم كل الصلاحيات المتاحة لنا في هذا الشأن بنفس الطريقة التي نستخدمها في مكافحة الإرهاب، فإننا سنكافح من أجل تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة".

كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها ستارمر كرئيس للوزراء هي إلغاء خطة الحكومة المحافظة المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي رفضها باعتبارها "حيلة" وإهدارًا للمال العام.

رفض ستارمر انتقادات حزب المحافظين التي تفيد بأن حزب العمال كان متساهلا بشأن الهجرة من خلال التخلي عن الخطة.

وقال "لا يوجد شيء تقدمي في غض الطرف عن الرجال والنساء والأطفال الذين يموتون في القناة".

وفي المقابل، تتعاون بريطانيا بشكل وثيق مع فرنسا في تحديد واستهداف شبكات عصابات الاتجار بالبشر، ومع ألمانيا في مجال توريد الزوارق الصغيرة، ومع إيطاليا في مجال التمويل غير المشروع.

وتريد لندن أيضًا استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي مع الاتحاد الأوروبي، والذي توقف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في عام 2020.

وقال ستارمر إن حكومته ستشرع في إصدار تشريع يمنح قوات أمن الحدود صلاحيات "معززة" للقضاء على ما أسماه "التجارة الدنيئة"، باستخدام تكتيكات مكافحة الإرهاب المجربة والموثوقة.

ومن المقرر أن يحضر ستارمر في وقت لاحق من هذا الأسبوع قمة المجموعة السياسية الأوروبية في المجر، حيث من المتوقع أن تكون قضايا الهجرة وتهريب البشر على رأس جدول الأعمال.