تباطؤ مرتقب : النمو الأميركي لا يزال قويا ولكن دون التوقعات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

واشنطن - خيب نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الثالث الآمال، على الرغم من أنه لا يزال قويا، قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية المتقاربة للغاية، في حين يشكل الوضع الاقتصادي أحد أبرز أولويات الناخبين الذين يعانون من التضخم.
وفي الربع الثالث الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، بلغ النمو 2,8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3% في الربع الثاني، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة الأربعاء.

وجاء النمو دون التوقعات، لأن المحللين اعتمدوا نسبة 3%، بحسب اجماع موقع Brifing.com. حتى أن آخرين رأوا أن النمو يتسارع.

ويقارن مقياس الأساس السنوي الذي تفضله الولايات المتحدة، اجمالي الناتج المحلي مع الربع السابق على أن تستند توقعات النمو على مدار العام وفق هذا المعدل.

ومقارنة بالربع السابق كما تفعل غالبية الاقتصادات المتقدّمة، بلغ النمو 0,7%، مقارنة بالربع الثاني، أي أعلى من نمو دول منطقة اليورو والذي نُشر الأربعاء كذلك وبلغ 0,4%.

واشارت وزارة التجارة إلى أن "نمو اجمالي الناتج المحلي يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي الفدرالي"، ومن بينه الدفاع.

ويمثل الاستهلاك حوالى ثلثي اجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم.

- تنافس متقارب -
يأتي نشر هذه الأرقام مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط منافسة متقاربة للغاية بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

ويدرك الطرفان أن الناخبين عانوا من ارتفاع التضخم خلال الأعوام الأخيرة وتخوفوا من ركود محتمل ويأملون الآن في أن تحافظ سوق العمل على زخمها.

ويؤكد ترامب أن الوضع الاقتصادي للبلاد تدهور خلال ولاية خلفه جو بايدن، وسيستمر في التراجع إذا تم انتخاب هاريس. ووعد في حال فوزه بولاية ثانية، بتسوية الوضع.

ويبدو أن خطابه لامس الناخبين الذين أعربت أغلبية صغيرة منهم عن ثقتها به أكثر من نائب الرئيس (52% مقابل 45%) فيما يتعلق بإلقضايا الاقتصادية، بحسب استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع معهد جامعة سيينا ونُشر في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال خبير الاقتصاد البارز لدى "أليانز للتجارة - أميركا الشمالية Allianz Trade North America دان نورث "إذا نظرت إلى أرقام مثل نمو إجمالي الناتج المحلي أو الدخل أو الاستهلاك أو حتى التوظيف، فستقول إن هذا الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة فعلا".

وأضاف لوكالة فرانس برس أن "الأمر الوحيد الذي يدحض هذه الرواية هو التضخم". وارتفعت الأسعار بأكثر من 20% بشكل عام منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021.

وفي كل الأحوال، يمكن للديموقراطيين أن يدعوا بأنهم نجوا من ركود بدا حتميا.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في "نايشنوايد" كاثي بوستجانسيك أن "صمود سوق العمل يستمر في دعم الإنفاق الاستهلاكي وإن لجأت الأسر بشكل أكبر إلى مدخراتها وأولت الأسعار المزيد من الاهتمام".

- تباطؤ مرتقب -
إلا أن الخبيرين صامويل تومبس وأوليفر ألين حذرا بالقول "إن النمو من المرجح أن يتباطأ بشكل حاد في الأرباع المقبلة مع مواجهة الأسر صعوبة متزايدة في الاستهلاك".

واشارت بوستيانسيك إلى أن ذلك "سيكون متناسبا مع عودة الاقتصاد إلى مستوياته بشكل سلس"، أي انخفاض في التضخم دون تسجيل ركود أو تراجع حاد في التوظيف.

يتباطأ سوق العمل تدريجيا، بعد سنوات من نقص العمالة. وستنشر الأرقام الرسمية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجمعة، ومن المتوقع أن يحافظ معدل البطالة على مستوياته عند 4,1%، ولكن مع انخفاض العرض إلى النصف.

وأحدثت أرقام التوظيف في القطاع الخاص مفاجأة كبيرة صباح الأربعاء، فقد ارتفعت للغاية في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالتوقعات، بحسب مسح شهري أجراه ADP/Stanford Lab.

ويحاول البنك الفدرالي الإحتياطي الأميركي الذي حارب ارتفاع التضخم برفع أسعار الفائدة، تجنب ارتفاع معدل البطالة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل غداة الانتخابات، يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع أن يخفض للمرة الثانية معدلات الفائدة، بعد تخفيض أول في منتصف أيلول/سبتمبر.