يتحدّى الشرعية الدولية ..مركز “عدالة” من حيفا: حظر إسرائيل لـ”الأونروا” يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ويتحدّى الشرعية الدولية

الناصرة  ، فلسطين - مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب صهيونية مشاريع قوانين خلافية على المستوى الإسرائيلي الداخلي، وأخرى معادية للفلسطينيين، من بينها ما يحظى بإجماع المعارضة أيضًا، مثل مشروع قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقد عقّب المركز الحقوقي “عدالة”، من مقرّه في حيفا، داخل أراضي 48، على مشروع القانون الذي يستهدف “الأونروا” وحق العودة، بالقول إنه بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة، يسنّ الكنيست قوانين من شأنها أن تهدّد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارًا وصغارًا، ممن يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي، والهجمات القاتلة في غزة.

ويقول “عدالة” إن القوانين التي تم إقرارها أمس بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه “أونروا” للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة.

وأكد أن هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي ويعتبر دليلاً آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة.

وقبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقدّم مركز “عدالة” بطلب إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست للتحرك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، التي ستؤدي نتيجتها إلى إغلاق مكاتب “الأونروا” الفاعلة كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة.

وأوضح، في الرسالة التي قدّمتها المديرة القانونية لمركز “عدالة”، الدكتورة سهاد بشارة، أن نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس المحتلة.

وشدد مركز “عدالة”، في مناشدته، على أن القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن هذه القوانين تتعارض مع الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها “محكمة العدل الدولية” في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

قرار عنصري كارثي
من جهته، أدان النائب المحامي يوسف العطاونة (تحالف الجبهة/التغيير) قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وأكد أن هذا القرار محاولة عنصرية لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف العطاونة أن هذا القرار الكارثي يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف العطاونة أن هذا القرار الجائر جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وحذّر من أن هذا القرار الجائر ستكون له تداعيات إنسانية كارثية خطيرة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرّين من تداعيات الحرب والحصار. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القرار الكارثي والتحرك الفوري من أجل إبطاله، واتخاذ إجراءات صارمة رادعة تمنع حكومة إسرائيل من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.

وأكد العطاونة على أن هذا القرار، على الرغم من خطورته وتداعياته السياسية والإنسانية الخطيرة على الشعب الفلسطيني، لن يُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله الشرعي لنيل حقوقه كاملة في العودة وإقامة دولته المستقلة.

شرع الكنيست كذلك في التداول بمشاريع قوانين لإعفاء اليهود الأورثوذكس من الخدمة العسكرية، وتسهيل منع الأحزاب العربية من الترشح للكنيست، علاوة على تضييق الخناق على حرية النشر والصحافة بشكل غير مسبوق.