مصرف أوروبي يتوقّع تراجعا اقتصاديا إضافيا في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي 

بروكسل- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس 26سبتمبر2024، تقلّص الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في العام 2024 بسبب الظروف الجيوسياسية لا سيّما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وسيتقلّص الاقتصاد بنسبة واحد بالمئة خلال السنة الجارية، بحسب ما توقع المصرف الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في أيار/مايو حين رجّح تحقيق لبنان نموا طفيفا في 2024

وكانت للحرب المتواصلة منذ نحو عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، تداعيات اقتصادية على الدول المجاورة. وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية على مناطق واسعة في لبنان، معلنة ضرب أهداف تابعة لحزب الله الذي كانت تتبادل وإياه القصف عبر الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت كبيرة اقتصاديي المصرف بييتا يافورتشيك لوكالة فرانس برس إن "أي تصعيد سيلقي حتما بثقله على النمو".

وقال البنك الأوروبي في تقرير إن لبنان الذي يعاني منذ أعوام من انهيار اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم، خسر أكثر من 40 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018.

وأشار الى أن "المأزق السياسي والجمود في إنجاز إصلاحات أساسية يواصلان عرقلة التعافي" الاقتصادي.

وعلى صعيد نزاع دولي آخر، أفاد المصرف بأن الاقتصاد الروسي حقق نموا نسبته 4,7 بالمئة في النصف الأول من 2024، مع تمكّن موسكو عبر عائدات بيع النفط، من تعويض آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا اعتبارا من 2022.

ويُقدّر بأن "قيمة صادرات النفط الروسية ارتفعت بأكثر من 10 بالمئة على مستوى سنوي، والتجارة مع الدول غير الملتزمة بالعقوبات كانت قوية"، بحسب المصرف الذي ذكر الصين كالمحرّك الرئيسي لنمو الاقتصاد الروسي.

وتوقّع المصرف أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3,6 بالمئة في 2024، بزيادة ملحوظة عن نسبة 1,1 بالمئة التي كان قد توقعها في أيار/مايو.

الا أن يافورتشيك أبلغت فرانس برس بأن "العام المقبل سيشهد تراجعا مهما" في نمو الاقتصاد الروسي نظرا لوجود مؤشرات على أن القدرة الانتاجية ستكون غير قادرة على تلبية الطلب.

وتأسّس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية السابقة على الانتقال من النظام الشيوعي الى اقتصاد السوق، لكنه وسّع مجالاته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع أن تنمو اقتصادات الدول حيث يعمل المصرف بنسبة 2,8 بالمئة هذه السنة، وهي نسبة أدنى بقليل مما سبق له تقديره. وعزا ذلك الى عوامل عدة منها توقعات مخفّضة للدول الأوروبية المتقدمة، وتعثر انتاج المعادن في كازاخستان وأوزبكستان، والنزاع في غزة ولبنان، والجفاف في المغرب وتونس.