منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إلى فرض ضرائب أعلى على العقارات لمكافحة الديون  

واشنطن- رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قليلا توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 يوم الأربعاء لكنها دعت إلى زيادة الضرائب على الممتلكات والبيئة لمكافحة ارتفاع الديون في العديد من البلدان.

وفي تقريرها عن التوقعات الاقتصادية بعنوان "تحويل الوضع"، قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 3.1% في توقعاتها السابقة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التقرير الذي يصدر مرتين سنويا "إن نمو الناتج العالمي ظل صامدا كما استمر التضخم في الاعتدال".

بدأت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم الذي ارتفع بشكل كبير بعد جائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو "قوي نسبيا" في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.7%.

لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقعاتها لنمو ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 0.1% وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان سينكمش بنسبة 0.1%. كما سيشهد اقتصاد الأرجنتين انكماشا أعمق بنسبة 4%.

- صدمات الديون -

وفي حين رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنها حذرت من ارتفاع الديون، وحثت الحكومات على بذل "جهود أقوى" لاحتواء الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وقالت إن "اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الديون، والحفاظ على المجال للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية، وتوليد الموارد للمساعدة في تلبية ضغوط الإنفاق المستقبلية".

وأضاف أن "الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب ارتفاع الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن شيخوخة السكان، وتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي، والحاجة إلى تمويل إصلاحات جديدة".

ارتفع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، وهو ضعف ما كان عليه في عام 2010، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في يونيو/حزيران.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه "بدون اتخاذ إجراءات مستدامة، فإن أعباء الديون المستقبلية سترتفع بشكل كبير، وسوف يصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية المستقبلية محدودا بشكل متزايد".

وعلى صعيد الإيرادات، قالت المنظمة إن هناك حاجة إلى بذل جهود للقضاء على النفقات الضريبية المشوهة وتعزيز الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والبيئية والعقارية في العديد من البلدان.

برزت مسألة زيادة الضرائب على أغنى أغنياء العالم والشركات الكبرى إلى الواجهة في السنوات الأخيرة.

تسعى المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس إلى زيادة الضرائب على الشركات والأسر الأكثر ثراءً.

كما وضعت الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشيل بارنييه على الطاولة فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات الكبرى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عجزا كبيرا في الميزانية.