تفاعل مع دعوته للحوار الوطني : تبون يؤجل استقالة الحكومة في أول أيام عهدته الثانية

الجزائر ـ أجّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول أيام ولايته الثانية، الفصل في مصير حكومة نذير العرباوي الذي سيمكث لتسيير الأعمال وإعداد الموازنة العامة، ما يعني عمليا بقاءه إلى نهاية السنة الجارية. في غضون ذلك، قوبلت دعوة الرئيس بفتح حوار وطني، بتجاوب من أحزاب معارضة، كانت إلى غاية اليوم تملك نظرة راديكالية في رفض كل ما يصدر عن السلطة.

كما جرت عليه التقاليد، تقدّم الوزير الأول نذير العرباوي باستقالة حكومته، فور أداء الرئيس عبد المجيد تبون ومباشرته رسميا وفق الدستور مهامه على رأس البلاد لعهدة ثانية. وورد في بيان للرئاسة أن تبون “استقبل الوزير الأول الذي قدّم استقالة الحكومة، وأمره بتأجيل القرار ومواصلة العمل لضمان الدخول الاجتماعي”، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان، مؤكدًا أن “هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين”. من جهته، قال الوزير الأول إن الرئيس طلب منه مواصلة العمل لأننا مقبلون على دخول اجتماعي، أي دخول مدرسي وجامعي، وتكوين مهني، بالإضافة إلى إعداد مشروع الميزانية”.

ويبدو إجراء تعديل حكومي موسع، مرتبطا بعدة عوامل منها الأغلبية التي ستنبثق عن البرلمان المقبل في ظل الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وكان أداء الحكومة محل انتقاد في الكثير من القطاعات التي يعتبر حتى الموالون للرئيس أنها لا تسير بالوتيرة المطلوبة. وفي البرنامج الذي طرحه تبون، تم التركيز أساسا على القطاعات الاقتصادية ومجال الانشاءات، حيث يعتزم الرئيس إنشاء 2 مليون سكن وتسهيل تكوين 20 ألف مؤسسة اقتصادية وخلق 450 ألف منصب شغل، وهو ما يتطلب وفق متابعين إعادة النظر في طريقة تسيير القطاعات الاقتصادية.

من جانب آخر، وبعد الدعوة التي وجهها تبون للحوار في خطاب تنصيبه، ظهرت عدة ردود فعل مرحبة مع بعض الشروط التي تطلب إجراءات تهدئة تحضر المناخ لذلك. وفي هذا السياق، ذكر عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعروف بتوجهه المعارض، أنه أخذ علما بدعوة رئيس الدولة لفتح حوار وطني، في انتظار أن تتضح معالم هذه المبادرة.

وأبرز معزوز في تدوينة له على فيسبوك، مباشرة بعد خطاب اليمين الدستورية، أن “رئيس الدولة دعا إلى فتح حوار وطني، وهو اقتراح لطالما دافع عنه حزب التجمع من خلال دعوتنا إلى حوار وطني شامل بدون إقصاء.” وتابع يقول: “نحن نأخذ علماً بهذه الوعد، في انتظار أن تتضح معالم هذا الحوار حتى يتمكن البلد من الخروج من الأزمة بشكل فعلي.”

وفي اعتقاد معزوز، فإنه “من البديهي أن القرارات العاجلة التي يجب اتخاذها هي إجراءات تهدئة، تشمل فتح المجالين السياسي والإعلامي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.” واعتبر أن “هذا المطلب ظهر بشكل جلي في الرسالة التي بعث بها الجزائريون في انتخابات 7 سبتمبر”، في إشارة لموجة المقاطعة التي شهدها الموعد الانتخابي وكان حزبه جزءا منها. وختم بالقول إن التجمع “الذي تحمل مسؤولياته في الأوقات الصعبة، سيواصل نضاله من أجل جزائر تسود فيها العدالة، الحريات، الديمقراطية والتقدم.”

من جانبه، طالب حزب العمال الذي لم يشارك بدوره في الانتخابات، في بيان له بأن يشمل “هذا الحوار يجب أن يشمل كل الشعب الجزائري دون إقصاء أو إبعاد في نقاش وطني حر وديمقراطي، حتى يتمكن في نهاية النقاش من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة”. وأكد أن ذلك هو جوهر الديمقراطية الحقيقية”. وفي موقف شبيه بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قال حزب العمال إن “نجاح مثل هذا النقاش يتطلب رفع كل القيود على ممارسة حرية التعبير السياسي وحرية الصحافة، وبالتالي الانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي وإنهاء كل تجريم لممارسة الحريات الديمقراطية”.

وعلى صعيد الموالاة، قال عبد بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إن الرئيس تبون بناء على ما طرحه في خطابه، سُيعيد هيكلة الحياة السياسية انطلاقًا من القانون العضوي للأحزاب، وإشراك الجميع حتى الذين يختلفون معه. وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن حوار وطني غير إقصائي واصفا ذلك بالسنة الحميدة التي بدأها بالطاولة المشتركة مع الأحزاب السياسية قبل عدة أشهر.

وأضاف بن قرينة، أن الجدير بالذكر أن “الرئيس لم يتكلم فقط عن حوار بل حوار متبوع بتخطيط مشترك وهو الذي يمتلك التفويض الشعبي وهذا لأول مرة”. وأشار إلى أن الرئيس قال إنه سيشرك الجميع ويُفهم من ذلك أنه حتى الذين كانوا ضده ويختلفون معه، وحتى الذين لم يدخلوا للانتخابات، على حدّ تعبيره.

وفي ظهور لافت، صرّح رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، على هامش خفل التنصيب، أنه يثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بمبادرة فتح حوار وطني مع مختلف فعاليات المجتمع. كما أشاد بـ”ثبات الجزائر على مواقفها في دعم القضايا العادلة في العالم، لاسيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية”. وكان حضور بلخادم الذي توارى عن الأنظار منذ فترة طويلة، مميزا، من ناحية أنه جلس في الصف الأول إلى جانب كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية.

وتثار الكثير من الإشاعات منذ فترة حول عودة محتملة لعبد العزيز بلخادم إلى الواجهة، علما أن الرجل كان من أبرز مسؤولي حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يطاح به بطريقة استعراضية في فترة مرض الرئيس الراحل.