خطوة أثارت احتجاجات في أوروبا.. ألمانيا توسع نطاق الرقابة على الحدود للحد من وصول المهاجرين  

برلين- تعتزم ألمانيا بدءا من يوم الاثنين 17سبتمبر2024، توسيع نطاق الرقابة على الحدود مع كل جيرانها التسع لوقف المهاجرين غير الشرعيين في خطوة أثارت احتجاجات من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت برلين عن هذه الإجراءات الشاملة في أعقاب سلسلة من الهجمات المتطرفة القاتلة التي أثارت مخاوف عامة الناس وعززت الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر الأحد إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية و"وقف المجرمين وتحديد الإسلاميين ووقفهم في مرحلة مبكرة".

وستظل ضوابط الحدود سارية لمدة ستة أشهر أولية، ومن المتوقع أن تشمل هياكل مؤقتة عند المعابر البرية وعمليات تفتيش مفاجئة من قبل الشرطة الفيدرالية.

أعربت بولندا والنمسا عن قلقهما، وحذرت المفوضية الأوروبية من أن أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة يجب ألا يفرضوا مثل هذه الخطوات إلا في ظروف استثنائية.

تقع ألمانيا في قلب أوروبا وتحدها تسع دول أعضاء في منطقة شنغن الخالية من التأشيرة، والتي صممت للسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وكانت الضوابط الحدودية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا قائمة بالفعل قبل الإعلان عن الحملة الصارمة.

ومن المقرر الآن توسيع هذه الإجراءات لتشمل حدود ألمانيا مع فرنسا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا والدنمارك.

وقال فايسر إن الحكومة تأمل في تقليل التأثير على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعد "بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يتعين على المسافرين حمل بطاقات الهوية عند عبور الحدود.

- هجمات -

في الأسابيع الأخيرة، صدمت سلسلة من الهجمات المتطرفة ألمانيا، مما أدى إلى تأجيج الغضب العام المتزايد.

وفي الشهر الماضي، قتل رجل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في هجوم بسكين في مهرجان بمدينة زولينغن غرب البلاد.

وكان من المقرر ترحيل المشتبه به السوري، الذي يشتبه في ارتباطه بتنظيم "داعش"، إلا أنه تمكن من الإفلات من السلطات.

وقد أثار فشل تطبيق القانون نقاشا مريرًا تزامن مع الاستعداد لإجراء انتخابات إقليمية في شرق ألمانيا الشيوعي سابقًا، حيث حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة نتائج غير مسبوقة.

مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية العام المقبل، تعرضت حكومة المستشار أولاف شولتز لضغوط سياسية شديدة لتشديد موقفها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال المستشار الألماني إن شولتز كان في أوزبكستان يوم الأحد لتوقيع اتفاق هجرة يسمح للعمال بالقدوم إلى ألمانيا، مع تبسيط إجراءات الترحيل في الاتجاه المعاكس بحيث "يعود أولئك الذين يتعين عليهم العودة".

وعلى صعيد أقرب إلى الوطن، قدمت الحكومة الألمانية خططاً لتسريع عمليات الترحيل إلى شركائها الأوروبيين.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدولة التي يصل إليها اللاجئون التعامل مع طلبات اللجوء. وقد فرض هذا النظام ضغوطاً هائلة على الدول الواقعة على أطراف أوروبا، حيث طالب زعماؤها بمزيد من تقاسم الأعباء.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تشديد ألمانيا لحدودها يعني أنها "ستنقل المسؤولية بشكل أساسي إلى الدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا".

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن بلاده "لن تقبل أشخاصا تم رفضهم من ألمانيا"، في حين أدان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الخطوة الألمانية ووصفها بأنها "غير مقبولة".

- مرحباً بكم في النادي -

وتواجه وارسو أيضًا مشكلة الهجرة، واتهمت موسكو بتهريب الأشخاص من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عن طريق إرسالهم عبر بيلاروسيا إلى الحدود البولندية.

وقالت برلين يوم الجمعة إن توسك وشولتز ناقشا القضية واتفقا على تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "خاصة في ضوء الاستغلال الساخر للمهاجرين من قبل بيلاروسيا".

وفي الوقت نفسه، سخر رئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان من المستشارة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وكتب: "المستشارة الألمانية، مرحبا بك في النادي! أوقفوا الهجرة".

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء في عامي 2015 و2016، كثير منهم من السوريين، واستضافت أكثر من مليون أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022.

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن العبء الإضافي الواقع على السلطات البلدية وخدمات التكامل في ألمانيا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند الحديث عن ضوابط حدودية جديدة. 

وفي هولندا، كشف رئيس الوزراء ديك شوف يوم الجمعة عن سياسة الهجرة الأكثر صرامة في البلاد حتى الآن، قائلاً إنها ستطلب الخروج من السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء الأسبوع المقبل.

ويريد ائتلاف مكون من أربعة أحزاب يهيمن عليه حزب الحرية بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز إعلان "أزمة لجوء" للحد من تدفق المهاجرين من خلال مجموعة صارمة من القواعد بما في ذلك ضوابط الحدود.