تباطؤ مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين في آب/اغسطس  

بكين- تباطأت مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي في الصين في آب/اغسطس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية السبت14سبتمبر2024، في وقت يبحث المسؤولون الصينيون عن سبل لتحقيق أهداف النمو رغم تردد المستهلكين في الإنفاق.

وبعد أكثر من عام ونصف العام على إلغاء إجراءات كوفيد-19 المشددة التي أثّرت على النشاط الاقتصادي، ما زال يتعين على ثاني أكبر اقتصاد في العالم الوصول إلى التعافي المنتظر ما بعد الوباء.

وتعد أزمة الديون المتواصلة منذ مدة طويلة في قطاع العقارات الصيني المهم والضغوط الانكماشية المتواصلة ومعدل البطالة المرتفع من بين العوامل التي تؤثر حاليا على ثقة المستثمرين.

وفي آب/اغسطس، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2,1 في المئة من عام لآخر، لتتراجع من نسبة 2,7% سُجّلت في تموز/يوليو، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني.

وجاء الرقم أقل من نسبة نمو قدرها 2,5% توقّعها محللون في استطلاع أجرته بلومبرغ.

كذلك،  تباطأ الإنتاج الصناعي من عام لآخر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ليتراجع من نمو نسبته 5,1 في المئة في تموز/يوليو إلى 4,5 في المئة في آب/اغسطس.

وبناء على توقّعات بلومبرغ، كان من المفترض أن يسجّل الإنتاج الصناعي نموا نسبته 4,7% الشهر الماضي.

وتعد الأرقام الجديدة مؤشرا مقلقا على أن جهود العام الحالي لتحريك الاقتصاد الصيني لم يكن لها تأثير كبير، في وقت تبحث بكين عن وسائل لتحقيق هدفها المتمثّل بنمو نسبته 5% عام 2024.

وأفاد المكتب في بيان بأن "التأثيرات العكسية للتغيّرات الحالية في البيئة الخارجية تزداد وما زال الطلب المحلي غير كاف وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات في تعافيه المتواصل".

واقتربت البطالة من نسبة 5,3% في آب/اغسطس، وفق ما أظهرت بيانات المكتب، مقارنة مع 5,2% في تموز/يوليو.

ويأتي الكشف عن البيانات السبت غداة إعلان بكين عن رفع سن التقاعد على المستوى الوطني في ظل تراجع معدل الولادات وتقدّم مئات ملايين الأشخاص في العمر.

تراجع إجمالي عدد سكان الصين عام 2023 للعام الثاني على التوالي، فيما حذّر الخبراء من تداعيات ذلك على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية ما لم يتم القيام بأي تحرّك.