الحكومة الماليزية تدعو إلى تعزيز التنسيق الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل أكثر فعالية
الامة برس
2024-09-09
كوالالمبور- دعت ماليزيا دول العالم إلى تعزيز آليات التنسيق بينها، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بشكل أكثر فعالية.
وقال الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي في كلمة له بمنتدى التعاون العالمي للأمن العام 2024 المنعقد في مدينة ليانيونقانغ بمقاطعة جيانجسو في الصين اليوم، إن وجود آلية تنسيق قوية بين الدول تتضمن تعزيز التعاون الوثيق بين الوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المجتمعية والشركاء من القطاع الخاص، أمر بالغ الأهمية في مكافحة مثل هذه الجرائم، وفق وكالة قنا القطرية.
وأضاف أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكبها شبكات دولية، وليس منظمات محلية معزولة، وبالتالي فإن التنسيق الفعال من شأنه أن يسمح لجميع البلدان بمعالجة التهديدات الأمنية بكفاءة ودقة أكبر.
وأوضح أن التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية يتطلب أكثر من مجرد جهود وطنية، بل يتطلب تعاونا دوليا قويا. ويتعين على وكالات إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية أن تتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأن تعزز الأطر القانونية، وأن تبني القدرات اللازمة لمعالجة هذه التهديدات العابرة للحدود بفعالية.
وخلص إلى القول: "يجب أن تكون استجابتنا سريعة ومنسقة وموحدة ولا يمكننا أن نتحمل العمل بمعزل عن الآخرين. نحن بحاجة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات وتعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود، وبناء شراكات قوية لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية".
