العجز التجاري الأميركي يسجل أكبر عجز في عامين بسبب ارتفاع الواردات  

واشنطن- ارتفع العجز التجاري الأميركي في يوليو/تموز إلى أكبر مستوى له منذ منتصف عام 2022، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء 4سبتمبر2024، حيث ارتفعت الواردات بسرعة أكبر من الصادرات.

وبشكل عام، اتسع العجز التجاري إلى 78.8 مليار دولار، مقارنة مع 73 مليار دولار في يونيو/حزيران، وفقا لوزارة التجارة.

وكان النمو أكبر بقليل من توقعات المحللين والأوسع نطاقا منذ يونيو حزيران 2022.

ويقول المحللون إن الشركات من المرجح أن تقوم بتحميل الواردات مقدما قبل زيادة الرسوم الجمركية، نظرا لأن واشنطن كشفت في وقت سابق عن خطط لزيادة الرسوم على السلع الصينية التي تتراوح من أشباه الموصلات إلى البطاريات والألواح الشمسية.

وفي يوليو/تموز، قفزت الواردات بنسبة 2.1 بالمئة إلى 345.4 مليار دولار، بفضل السلع الرأسمالية مثل ملحقات الكمبيوتر، فضلا عن الإمدادات الصناعية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5 بالمئة إلى 266.6 مليار دولار، وفقا لتقرير وزارة التجارة.

ومن بين القطاعات الفردية، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات، لكن شحنات السيارات والسلع الاستهلاكية انخفضت كذلك.

وقال ماثيو مارتن، الخبير الاقتصادي الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس، إن واردات السلع الرأسمالية تلقت الدعم من خلال التعزيزات من الاستثمارات المتعلقة بالحوافز الحكومية في قانون خفض التضخم وقانون التأمين الصحي المجتمعي.

وأضاف أن هناك مصدرا آخر للدعم وهو احتمال خفض أسعار الفائدة.

وأضاف مارتن "إن انخفاض المخزونات والطلب الاستهلاكي المرن من شأنه أن يضمن بقاء المكونات الأخرى للواردات على مسار نمو قوي أيضا".

تمكن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة من الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث رفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي في السنوات الأخيرة لمواجهة التضخم المرتفع.

وواصلت الأسر الإنفاق، واللجأ إلى المدخرات، بدعم من سوق العمل القوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما قد يعطي دفعة إضافية لأكبر اقتصاد في العالم.

وأشار المحللون في وقت سابق إلى أن الصادرات واجهت صعوبة أكبر في ظل ضعف الطلب العالمي وقوة الدولار.

- التجارة الصينية -

ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين في يوليو/تموز بمقدار 4.9 مليار دولار إلى 27.2 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات وزيادة الواردات.

وقال الخبيران الاقتصاديان كارل واينبرج وروبيلا فاروقي من شركة هاي فريكونسي ايكونوميكس في مذكرة "انفجرت الفجوة التجارية مع الصين في يوليو".

وأضافت المذكرة أن "الارتفاع في الواردات قد يعكس الجهود المبذولة لإدخال البضائع إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات، مما يؤدي إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على منتجاتها على الحدود".

لكن على أساس ربع سنوي، تقلص العجز في السلع مع الصين ــ وهي قضية مثيرة للجدل خلال الحرب التجارية بين البلدين ــ إلى 68.2 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.

وهذا هو الأصغر منذ الربع الأول من عام 2020.

وقال وينبرج وفاروقي "يؤكد هذا التقرير أن التجارة لا تزال تتسبب في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في بداية الربع الثالث".