جنيف- قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء 28أغسطس2024، إن صحفيا غواتيمالا بارزا مسجون منذ أكثر من عامين يُحتجز في ظروف غير إنسانية "قد تصل إلى حد التعذيب وتعرض حياته للخطر".
حُكم على خوسيه روبين زامورا (68 عامًا)، وهو منتقد صارخ لحكومة الرئيس اليميني السابق أليخاندرو جياماتي، بالسجن ست سنوات في مايو 2023 بتهمة غسل الأموال.
وقد تم منذ ذلك الحين إلغاء هذه القضية وتم إصدار أمر بإجراء محاكمة جديدة، ولكن لم يتم إطلاق سراحه بعد بسبب تهمة أخرى معلقة تتعلق بعرقلة العدالة وجهتها إليه النيابة العامة.
وبحسب بيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن "زامورا تعرض لنحو عشرين شهراً من الحبس الانفرادي في ظلام دامس تقريباً. ومثل هذه المعاملة ترقى إلى مستوى التعذيب".
وأضاف البيان "كما يُزعم أنه تعرض لأشكال مختلفة من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الحرمان من النوم، والإجبار على التعري، وعمليات تفتيش الزنازين التعسفية، والفشل في الاستجابة لإصابة سوس في زنزانته".
ويقبع الصحافي في سجن داخل ثكنة عسكرية بالعاصمة منذ 29 يوليو/تموز 2022.
ووصفت منظمة العفو الدولية زامورا بأنه "سجين رأي"، ويؤكد أن التهم الموجهة إليه كانت ملفقة انتقاما لتقارير صحيفته عن الفساد الحكومي المزعوم في عهد جياماتي.
وتحسنت ظروف احتجازه بعد أن تولى الرئيس الديمقراطي الاجتماعي برناردو أريفالو السلطة في يناير/كانون الثاني في بلد يعاني من الفساد وعدم المساواة والجرائم العنيفة.
وانتقد أريفالو مؤخرا "إساءة استخدام السلطة" من قبل النائب العام والمدعين العامين الذين دخل معهم في نزاع بعد أن اتهمهم بمحاولة انقلاب بسبب الجهود القانونية لمنعه من تولي السلطة.
رفضت المدعية العامة كونسويلو بوراس، التي تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة الفساد، مرارا وتكرارا الاستقالة.
وأعربت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أيضًا عن مخاوفها بشأن الانتهاكات المزعومة "للإجراءات القانونية الواجبة في قضية زامورا والمخالفات المبلغ عنها في إجراءات المحكمة".
وجاء في البيان "نحن نشعر بالقلق أيضا من أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بعمله كصحفي استقصائي ومناهض للفساد وأن مثل هذه التكتيكات تخلق تأثيرا مخيفا على الصحفيين الآخرين في البلاد".