لجنة خبراء أمميين: يجب ملاحقة مرتكبي "الجرائم ضد الانسانية" في ايران  

طهران- دعا خبراء من الأمم المتحدة، باسم العدالة العالمية، إلى ملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق الأقليات العرقية والدينية منذ قمع تظاهرات 2022.

أكد الخبراء في تقرير صدر الاثنين5اغسطس2024،  أنه في إيران "لا سبل يمكن تطبيقها" لتحقيق العدالة.

وطلبوا من جميع الدول "تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف هؤلاء الخبراء إجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، في أعقاب التظاهرات الضخمة التي شهدتها إيران في أيلول/سبتمبر 2022 إثر وفاة الشابة الكردية مهسا اميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس.

ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من القوى الأمنية وأوقف الآلاف في هذه التظاهرات.

واشار تقرير الخبراء إلى أن انتهاكات حقوق الأقليات "تضاعفت" حتى أن "بعضها يشكل جرائم ضد الإنسانية".

وخلص تقرير سابق صدر في آذار/مارس إلى أن القمع العنيف للتظاهرات في إيران و"التمييز المؤسسي" ضد النساء والفتيات أديا إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقالوا في بيان الاثنين إنهم لاحظوا أن "الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد على أساس الجنس ترافقت مع الاضطهاد على أساس الدين أو العرق".

واوضحوا "أن الأقليات العرقية والدينية في إيران، وخصوصا الأقلية الكردية والبلوش، وكذلك الأتراك الأذربيجانيين وعرب الأهواز، وبينهم كثر من الأقليات السنية في دولة ذات أغلبية شيعية، طالها بشكل غير متناسب قمع الحكومة للمتظاهرين منذ عام 2022. ما يشكل نتيجة مباشرة للتمييز منذ زمن طويل".

واضافوا أنه منذ التظاهرات "تزايدت عمليات الإعدام، خصوصا في المناطق التي تسكنها الأقليات، مع صدور عدة أحكام بالإعدام مؤخراً ضد نساء يتحدرن من الأقليات العرقية".

وأكدوا أن العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقها الخبراء "تشكل جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك "القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية".

واعتبر البيان هذه الجرائم ضد الإنسانية لأنها ارتكبت "في إطار هجوم شامل وممنهج ضد السكان المدنيين، وتحديداً ضد النساء والفتيات، وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان".