بكين تتعهد بتخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية بعد اجتماع مهم  

بكين- تعهد المسؤولون الصينيون يوم الجمعة 19 يوليو 2024، بالمساعدة في تخفيف ضغوط الديون على الحكومات المحلية من خلال إصلاحات النظام الضريبي، بعد تجمع سياسي رئيسي في العاصمة ركز على تحفيز الاقتصاد المتعثر.

توجهت كل الأنظار إلى الكيفية التي قد تتعامل بها الدورة الثالثة للحزب الشيوعي التي عقدت هذا الأسبوع في بكين، والتي حضرها الرئيس شي جين بينج، مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ولكن لم يتم الإعلان عن سوى القليل من السياسات الجديدة مع ختام الاجتماع يوم الخميس، حيث تعهد المسؤولون بمعالجة "المخاطر" في الاقتصاد.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة ديون عقارية وضعف الاستهلاك وشيخوخة السكان.

ومما يزيد الضغوط، أن الحكومات المحلية في الصين تواجه عبء ديون متضخم يبلغ 5.6 تريليون دولار، وفقا للحكومة المركزية، مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع.

وسعت بكين إلى تهدئة المخاوف خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة وضم عددا من المسؤولين.

وقال هان وينشيو، أحد المسؤولين عن تخطيط السياسة المالية والاقتصادية، "استجابة للصعوبات المالية التي تواجهها الحكومات المحلية والمنظمات الأساسية، يقترح تحسين العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".

وقال هان إن السلطات ستسعى إلى توسيع المصادر المحلية لإيرادات الضرائب والحد من متطلبات الإنفاق على الحكومات المحلية التي تنتهك "اللوائح"، دون الكشف عن تفاصيل.

خفضت وكالة فيتش توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين في أبريل، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي العام الذي توقعت أن يصل إلى 61.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وسعى هان أيضًا إلى تهدئة المخاوف بشأن سوق العقارات المتعثرة، والتي كانت لفترة طويلة محركًا رئيسيًا للنمو الوطني ولكنها الآن تكافح الديون المتصاعدة في بعض شركاتها الرائدة.

وقال إن هناك "تغيرات إيجابية في سوق العقارات" مؤخرا، مشيرا إلى أن الخطوة التالية هي "القضاء على عيوب النموذج السابق المتمثل في الديون المرتفعة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الصين إحصاءات رسمية أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 4.7% فقط في الربع الثاني من العام.

ويمثل هذا أبطأ معدل توسع منذ أوائل عام 2023، عندما بدأت الصين في الخروج من سياسة انعدام كوفيد-19 التي خنقت النمو.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون نموا قدره 5.1 بالمئة.

قالت بكين إنها تستهدف تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام، وهو ما قد تحسد عليه العديد من الدول الغربية، لكنه بعيد كل البعد عن التوسع الذي تجاوز العشرة في المائة والذي قاد الاقتصاد الصيني لسنوات.