حكومة طالبان: حقوق المرأة الأفغانية قضية داخلية قبل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة  

كابول- قالت سلطات حركة طالبان، السبت29يونيو2024، إن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي "قضايا أفغانستان" التي يتعين حلها، وذلك قبل محادثات المشاركة التي تقودها الأمم المتحدة والتي أثار فيها استبعاد النساء الأفغانيات انتقادات حادة.

وسترسل حكومة طالبان، التي فرضت قيودا على النساء منذ استيلائها على السلطة في عام 2021 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل بين الجنسين"، وفدها الأول إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر يوم الأحد.

وسيحضر ممثلو المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة، اجتماعات مع المبعوثين الدوليين ومسؤولي الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بعد المحادثات الرسمية.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم وجود قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول عشية المحادثات الأخيرة إن سلطات طالبان "تعترف بالقضايا المتعلقة بالنساء".

وقال مجاهد الذي سيرأس الوفد "لكن هذه القضايا هي قضايا أفغانستان".

وأضاف: "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".

وقال إن حكومة طالبان ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الأفغان الوحيدين على الطاولة.

وقال "إذا شارك الأفغان من خلال عدة قنوات، فهذا يعني أننا مازلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة".

أطلقت الأمم المتحدة المحادثات في مايو 2023 وتهدف إلى زيادة التنسيق الدولي بشأن التعامل مع سلطات طالبان، التي أطاحت بالحكومة المدعومة من الغرب عندما وصلت إلى السلطة.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان، ويواجه المجتمع الدولي صراعا بشأن نهجها تجاه حكام أفغانستان الجدد، حيث تشكل قضايا حقوق المرأة نقطة خلاف بالنسبة للعديد من البلدان.

ولم تتم دعوة سلطات طالبان إلى المحادثات الأولى في الدوحة العام الماضي، ورفضت حضور المؤتمر الثاني، وطالبت بأن تكون الممثلين الأفغان الوحيدين مع استبعاد مجموعات المجتمع المدني المدعوة.

وقد تم استيفاء هذا الشرط للجولة الثالثة.

وأكد مجاهد مجددا أن حكومة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول. 

لكنه أضاف أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو أساسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر خاصة مع الدول الغربية.

وسيتضمن جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي مواضيع رئيسية للسلطات في هذا البلد الفقير.

وقال مجاهد "لدينا عقبات تعوق التنمية الاقتصادية، وينبغي إزالتها".

"إذا كان الاقتصاد جيدًا، فمن الممكن حل جميع القضايا الأخرى."