
قال صندوق النقد الدولي، الخميس 27يونيو2024، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، بينما أشاد بالطريقة التي ظل بها "قويا وديناميكيا وقابلا للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق في واشنطن يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي "قوي بشكل ملحوظ".
وأضافت أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد من بين دول مجموعة العشرين الذي يتجاوز ناتجه الاقتصادي الآن مستواه قبل الجائحة، مشيرة إلى نمو التوظيف أقوى من المتوقع، وعملية انكماش التضخم التي كانت "أقل تكلفة مما كان يخشى معظم الناس".
ومن المتوقع الآن أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة في أبريل.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان مصاحب لتوقعاته الاقتصادية المحدثة "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي وديناميكي وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة"، مضيفا أن النشاط والتوظيف "يستمران في تجاوز التوقعات".
ومع ذلك، أضاف الصندوق أنه "لا يزال العجز المالي كبيرا للغاية، مما يخلق مسارا تصاعديا مستداما لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي"، محذرا في الوقت نفسه من تأثير "التوسع المستمر في القيود التجارية".
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى هدف التضخم بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يزيد قليلاً عن متوسط التوقعات من لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي.
استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع التضخم بعد الوباء في عام 2022 برفع سعر الإقراض الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 23 عامًا، ثم الإبقاء عليه عند هذا المستوى.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل حاد، إلا أنه لا يزال أعلى قليلاً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي طويل المدى البالغ 2%، وقد أشار صناع السياسة إلى أنهم سعداء بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى يرون المزيد من علامات تراجع التضخم.
وقالت جورجيفا للصحفيين إن توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم "أكثر تفاؤلا بعض الشيء" من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت إن مسار التضخم في الولايات المتحدة منذ ذروته في عام 2022 أعطى صندوق النقد الدولي "الثقة" بأنه يسير على المسار الصحيح.
وفي توقعاته التي نشرها الخميس، قال صندوق النقد الدولي إن "التراجع المتوقع في تضخم أسعار المساكن قد يتحقق بشكل أبطأ، أو ينعكس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف التقرير أنه "حتى مع التوسع الكبير في المعروض من العمالة، فإن نمو الأجور الاسمية يظل مرتفعا نسبيا، وهو ما قد يمنع التراجع المتوقع في التضخم في الخدمات غير المتعلقة بالمأوى".
وخلال المحادثات التي سبقت نشر هذه التوقعات، ناقشت جورجيفا ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين "الأداء الملحوظ للاقتصاد الأميركي على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتوظيف الذي لا يزال يتجاوز التوقعات"، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية.