مجلس القيادة اليمني يتهم الحوثيين بالتصعيد في البحر الأحمر للهروب من التزاماتهم بالسلام

عدن (الجمهورية اليمنية) - حمّل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، جماعة أنصار الله الحوثيين، مسؤولية فشل التوقيع على خارطة طريق لتحقيق السلام في اليمن، من خلال تصعيدها في البحر الأحمر.

تستهدف جماعة أنصار الله الحوثيين سفنا، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأيضا السفن الأميركية والبريطانية،؛ وتعتبر ذلك دعماً منها للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال العليمي، الثلاثاء 09-04-2024، في خطاب بمناسبة حلول عيد الفطر، الذي يأتي متزامنا مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة، والذكرى التاسعة لاستعادة مدينة عدن من قبضة أنصار الله الحوثيين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "رحبنا منذ اليوم الأول بإعلان الهدنة، وأبدينا تجاوبا مستمرا لتمديدها، وتوسيع فوائدها الإنسانية تمهيدا لعملية سلام شاملة، إلا أن جماعة الحوثي قابلت تلك المساعي باعتداءات على موانئ تصدير النفط، وواصلت تحشيدها الحربي، ومهاجمة قواتنا المشتركة في مختلف الجبهات".

وأضاف: "ظلت القيادة الشرعية ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وقد آثرنا عدم الانخراط مجددا في دوامة الحرب الشاملة، التي تتغذى منها جماعة الحوثي، ورحبنا بوساطة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، التي أفضت إلى مشروع خارطة طريق للسلام".

وتابع: "تضمنت خارطة الطريق المقترحة سلسلة إجراءات لبناء الثقة، التي يجب أن تقود إلى حل شامل يستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية، التي تحتكر القوة، وتحترم الحقوق والحريات".

واستطرد: "كنا حريصين في تعاطينا مع هذه الجهود، على تخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لجامعة الحوثي، من خلال إجراءات عاجلة لتسليم المرتبات، وفتح الطرقات والإفراج عن المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا، وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل؛ وهي المبادرات التي ما نزال نتبناها حتى هذه اللحظة".

وأردف: "لكن بعد أن أوشكنا على توقيع خارطة الطريق، قررت جماعة الحوثي الهروب من التزاماتها تجاه السلام إلى تصعيد مدمر في البحر الأحمر، بذريعة مساندة غزة".

وأكد العليمي، دعم جهود الوساطة لتحقيق السلام في اليمن، مشترطاً أن يكون السلام قائماً على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة؛ وأن يتم تحقيقه بضمانات.

وقال بهذا الخصوص: "رغم سلوك الحوثيين (أنصار الله) الانتهازي والتضليلي بشأن هجماتهم البحرية، فإن قوى الشرعية الوطنية، ما زالت تؤكد تمسكها بسياسة دعم السلام القائمة على ثلاثة مبادئ".

وبشأن جهود مجلس القيادة اليمني منذ تشكيله في السابع من أبريل/ نيسان 2022، أكد العليمي أن "مؤسسات الدولة صارت أكثر تماسكا وفاعلية، رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير أزماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء إلى العنف. والمؤسسات تمكنت من اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة والحيوية، التي كانت تتحول قبل ذلك إلى صدامات دامية".

وأكد أنه "من مأرب إلى شبوة الى لحج والضالع وتعز والحديدة، والجوف، وصعدة، وحجة، وباقي المناطق المحررة [يقصد مناطق سيطرة حكومته]، أصبحت تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة"؛ معتبراً أن "هذا هو أحد المؤشرات على أن التحالف الوطني اليوم بات أقوى، وسيكون في العام المقبل أكثر قوة ومنعة".

وذكر أن مجلس القيادة عمل على ترسيخ شراكته الاستراتيجية مع الدول الحليفة، لاسيما المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى أن هذه الشراكة أخذت طابعا اقتصاديا وتنمويا واعدا، وقادت إلى تنفيذ أكثر من 2600 مشروع؛ بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 800 مشروع في العاصمة المؤقتة عدن، ومختلف المحافظات المحررة، بتمويلات حكومية وخارجية ومجتمعية ومشتركة.

ويشهد اليمن تهدئة هشة، منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني هذا البلد للعام العاشر، صراعاً مستمراً على السلطة، بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحوثيين؛ انعكست تداعياته على مختلف النواحي، حيث تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة أنصار الله الحوثيين منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.