منتدى الدول المصدرة للغاز يدين العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب

الجزائر - اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية السبت 2-3-2024 باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.

ودان الإعلان الذي اعتمد بإجماع الدول المشاركة "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأضاف أن تلك القيود "تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي". 

كما أكد على "الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".

تأسس منتدى الدول المصدر للغاز عام 2001 ويضم 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين. 

وأعلن الأمين العام للمنتدى محمد هامل الجمعة أنه تمت الموافقة على انضمام السنغال إلى المجموعة بصفة عضو مراقب.

وتشكل إدانات السبت رسالة موجهة خصوصا إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي فرضت عقوبات أحادية الجانب على روسيا منذ مهاجمتها أوكرانيا عسكريا.

"استثمارات دائمة"

انعقدت قمة الدول المُصدّرة للغاز بمشاركة العديد من القادة بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية.

ومن المتوقع تسجيل نمو قوي في الطلب على الغاز في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بدعم من توقعات انخفاض درجات الحرارة وتراجع الأسعار، وفق أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وشددت دول المنتدى في "إعلان الجزائر" على "أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود".

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية أنّ القمة تشكل "فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد".

كما أشار تبون الى أنّ الغاز الطبيعي يؤدي "دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة".

وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050" نُشر الخميس، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".

وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".