الاتحاد الأوروبي يخفض التضخم في منطقة اليورو وتوقعات النمو لعام 2024  

بروكسل- خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس15فبراير2024، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.

وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي: انخفاض مرحب به في التضخم، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 2.7%، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل إلى 0.8% فقط.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام في مواجهة تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع التضخم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير مع سعي أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وانعكاسا لانخفاض أسعار الطاقة، عدلت المفوضية توقعاتها للتضخم بانخفاض حاد من 3.2 في المائة - على الرغم من أنها لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وقال البنك في بيان إن "انخفاض أسعار سلع الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعا التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعا في توقعات الخريف".

وتمثل توقعات المفوضية لنمو منطقة اليورو لعام 2024، عند 0.8 بالمئة، تعديلا هبوطيا حادا عن التوقعات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.

وقالت: "بعد تجنب الركود الفني بصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، تظل آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".

وتتوقع بروكسل أن يصل النمو إلى 1.5 بالمئة العام المقبل.

لكن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس حذر من أن "المشهد العالمي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير" وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسع ليشمل إسرائيل وغزة.

وقال "إننا نتابع عن كثب التوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تأثير سلبي على النمو والتضخم".

وأعربت اللجنة أيضًا عن تفاؤلها بأنه على الرغم من انتهاء إجراءات دعم الطاقة والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، فإن هذه القضايا لن تعرقل انخفاض التضخم على المدى الطويل.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني: "لقد ترك الاقتصاد الأوروبي وراءه عاما مليئا بالتحديات للغاية، حيث اختبرت مجموعة من العوامل مرونتنا بشدة".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون الانتعاش المتوقع في عام 2024 أكثر تواضعا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجيا على خلفية تباطؤ ارتفاع الأسعار، وتزايد الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوي بشكل ملحوظ".

– اقتصاد ألماني أضعف –

لقد تأثرت منطقة اليورو بأكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا.

وخفضت المفوضية توقعاتها لألمانيا بشكل كبير، وتوقعت نموًا بنسبة 0.3% فقط في عام 2024، انخفاضًا من توقعاتها في الخريف البالغة 0.8%.

وقالت عن ألمانيا في تقرير "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار منخفضا مقارنة بقيم ما قبل الوباء، متأثرا بمعنويات المستثمرين المتشائمة التي تدخل العام. ولا يزال نقص العمالة يشكل عنق الزجاجة أمام النشاط".

لكن المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

وأداء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أفضل من أداء ألمانيا لكن المفوضية خفضت أيضا توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة.

وخفضت بشكل طفيف توقعاتها للاقتصاد الفرنسي في عام 2025، متوقعة نموا بنسبة 1.3 في المائة، انخفاضا من 1.4 في المائة في توقعات الخريف.