معاريف: "كذب لاسامي".. كيف قرأت إسرائيل قرار بايدن فرض عقوبات على المستوطنين الأربعة؟  

قبل بضعة أيام، نشر الرئيس بايدن مرسوماً رئاسياً يفرض عقوبات على مستوطنين كانوا ضالعين في عنف خطير ضد الفلسطينيين، وتتضمن العقوبات تجميد ممتلكات في الولايات المتحدة ومنع الدخول إليها. هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيه الرئيس على مثل هذا المرسوم. يتناول المرسوم ترحيل الفلسطينيين قسرياً وتدمير الممتلكات والاعتداء عليهم، ما يشكل تهديداً جسيماً على الأمن في الضفة وفي إسرائيل، وقد يسبب ضعضعة في الاستقرار الإقليمي والأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. ونشرت الإدارة أسماءهم: دافيد حاي حسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيكرمان، ويانون ليفي – نشطاء التلال المعروفين في جهاز الأمن.

كان تعقيب نتنياهو أن “إسرائيل تعمل ضد خارقي القانون في كل مكان، وعليه فلا مجال لإجراءات شاذة في هذا المجال”. وقال سموتريتش إن “حملة عنف المستوطنين كذب لاسامي ينشره أعداء إسرائيل”، وثمة تعقيب مشابه أطلقه بن غفير أيضاً.

سارت الإدارة خطوة إضافية إلى الأمام وفصّلت أفعال الأربعة: حسداي “بادر وقاد اضطرابات تضمنت إحراق مركبات ومبان، واعتداء على مدنيين فلسطينيين وإلحاق ضرر بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى موت مواطن فلسطيني”؛ وتنجيل “كان ضالعاً في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين بالحجارة والعصي”؛ وزيكرمان “هاجم وأصاب نشطاء إسرائيليين ومركبات في الضفة الغربية، وأغلق أمامهم الطريق وحاول تحطيم نوافذ مركبات مارة تقل نشطاء”؛ وليفي “قاد مجموعة مستوطنين هاجمت مواطنين فلسطينيين وبدواً، هددتهم بالعنف، وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم”. وأشارت الإدارة إلى أن “رزمة البينات اجتازت فحصاً قانونياً بما في ذلك الاستناد إلى بينات من عدد كبير من المصادر المصداقة. يمكن للبينات أن تتضمن تقارير في الصحافة، ووثائق قانونية، وتوثيق الأفعال، وإدانات ومعلومات استخبارية”.

يُفهم أن الإدارة تقدر بأن للمستوطنين تأثيراً كبيراً على الاضطراب في الضفة ولا تثق بأن إسرائيل ستوقف هذا. قبل نحو ثلاثة أسابيع، رفع “الشاباك” إخطاراً استراتيجياً عن الوضع في “المناطق” [الضفة الغربية] وإمكانية انتفاضة مدنية. يبدو أن شيئاً لم يتم فعله، وإلا ما كانت الإدارة لتصدر تحذيراً بهذه الخطورة.

منذ عدة أشهر وهناك توتر بين الجيش و”الشاباك” وبين شرطة لواء شاي إزاء معالجة الجريمة القومية. وحسب جهاز الأمن، لا تجتهد الشرطة لاعتقال والتحقيق مع مشبوهين وتقديمهم للمحاكمة. وعليه، فقد تغيرت مؤخراً وجهة عمل قوة من حرس الحدود في الضفة الذي يتبع الجيش الإسرائيلي، بحيث تعالج هذه القوة عنف المستوطنين.

الإسرائيليون لا يعرفون ما يحصل في الضفة، ويكاد هذا الموضوع لا يغطى في الإعلام المكتوب والمرئي. بالمقابل، تنقل الشبكات الاجتماعية بشكل جار الأنباء عن عنف المستوطنين في الضفة بأشرطة الفيديو والصور والشهادات. يتبين أن لدى الأمريكيين معلومات نوعية عما يجري في “المناطق”، وليس واضحاً كيف لم يحصل أن أياً من المستوطنين لم يقدم إلى المحاكمة منذ 7 أكتوبر.

وختاماً سؤال مقلق: أين جهاز الأمن، وأساساً “الشاباك”، في منع عنف المستوطنين؟

د. افنر برنيع

معاريف 14/2/2024