محامو ترامب يقدمون المرافعة الختامية في محاكمة الاحتيال في نيويورك

نيويورك - سيقدم الفريق القانوني لدونالد ترامب المرافعات الختامية  الخميس 11-1-2024 في قضية احتيال مدني في نيويورك بعد أن منع القاضي الرئيس السابق من استخدام خاتمة المحاكمة كمنبر للحملة الانتخابية.

ويطالب ممثلو الادعاء الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للبيت الأبيض بمبلغ 370 مليون دولار بسبب مزاعم الاحتيال، ومنعه من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية التي صنع فيها اسمه كقطب عقارات مشهور.

والمحاكمة هي واحدة من عدة قضايا جنائية ومدنية يواجهها ترامب، تتراوح من ادعاء الاغتصاب إلى التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ورد الجمهوريون بالسعي لتصوير نفسه على أنه ضحية "مطاردة الساحرات" التي تهدف إلى منع عودته إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل.

وكان قد سعى إلى تقديم المرافعات الختامية بنفسه يوم الخميس، ولكن تم رفض الإذن عندما فشل في التوقيع على سلسلة من القيود التي تهدف إلى منعه من استخدام قاعة المحكمة كحدث انتخابي.

وأمر القاضي بأن ترامب لا يمكنه "إلقاء خطاب انتخابي" أو "الطعن" في المحكمة أو العاملين فيها.

وقال مكتبها في مذكرة إن ترامب متهم بتضخيم قيمة ممتلكاته بشكل احتيالي، حيث تسعى المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس للحصول على 370 مليون دولار مقابل "أرباح غير مشروعة".

وقالت يوم الجمعة "إن المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى والتي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تكذب التفسيرات البريئة".

وفي أحد الأمثلة المقدمة إلى المحكمة، زعم فريق جيمس أن ترامب قام بتقييم نادي مارالاغو الحصري في فلوريدا، باستخدام "الأسعار المطلوبة للمنازل المجاورة، على الرغم من أنهم كانوا يعلمون أن أسعار البيع الفعلية كانت المقارنة الصحيحة". 

وجاء في الدعوى: "من عام 2011 إلى عام 2015، أضاف المدعى عليهم علاوة بنسبة 30 بالمائة لأن العقار كان" منشأة (تجارية) مكتملة".

سيتم تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل القاضي، والذي سيتم الكشف عنه في قراره وأمره النهائي، والذي لم يتم تأكيد تاريخه بعد.

وبما أن القضية هي عملية مدنية وليست جنائية، فلا يوجد تهديد بالسجن لترامب أو المتهمين الآخرين.

ولجأ ترامب مراراً وتكراراً إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال القضية، قائلا إنها "اتُخذت ضدي قبل أن تبدأ".

"بياناتي المالية رائعة"

وفي أحد منشوراته على منصة Truth Social الخاصة به، انتقد جيمس ووصفها بأنها "فاسدة تمامًا" وقال "لم أرتكب أي خطأ".

وقال: "بياناتي المالية رائعة ومتحفظة للغاية". "ما كان ينبغي أبدا رفع هذه القضية."

ورفض محامو ترامب أي فكرة عن الاحتيال، بحجة أن التقييمات العقارية ذاتية وأن البنوك التي تقرض منظمته لم تخسر أي أموال.

لم يُطلب من ترامب حضور المحاكمة، لكنه حضر بشكل متقطع، واجتذب تغطية إعلامية مكثفة واستخدم الأضواء لإنكار ارتكاب أي مخالفات، بينما غالبًا ما كان يهين جيمس وآخرين بشكل فظ في المحكمة.

وتعد محاكمة الاحتيال المدني واحدة من المعارك القانونية العديدة التي يواجهها ترامب في سعيه لاستعادة الرئاسة.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في واشنطن في مارس/آذار بتهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وفي فلوريدا في مايو/أيار بتهمة سوء التعامل مع وثائق حكومية سرية للغاية.

ويواجه الرئيس السابق الذي تم عزله مرتين أيضًا اتهامات بالابتزاز في جورجيا بزعم التآمر لقلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

يستأنف ترامب حكمًا أصدرته أعلى محكمة في كولورادو يقضي بإبعاده عن الاقتراع الرئاسي الأولي في الولاية بسبب دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 التي قام بها أنصاره.

لقد أمضى المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل معظم فترة الحملة الانتخابية متكئاً على مشاكله القانونية بدلاً من محاولة التستر عليها.

وفي المسيرات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حملات جمع التبرعات، كان يطرح لوائح الاتهام الجنائية الأربع بشكل متكرر أكثر من خططه "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".