هآرتس : جنوب أفريقيا ترعب إسرائيل.. تعرف على الفارق بين محكمة العدل والجنائية الدولية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين 1-1-2024، عن وجود مخاوف في إسرائيل من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس "21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت "هآرتس": "تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة نهاية الأسبوع"، بحسب وكالة الأناضول.

وبحسب الصحيفة "حذّر خبير قانوني كبير (لم تذكر اسمه) في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة".

استعدادات لمواجهة الاتهامات

وقالت: "بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية (اليوم)"، مضيفة: "وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية".

وبيّنت الصحيفة أنه "على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول"، موضحة أن "إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسب زعمها، بما في ذلك الحرب الحالية"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا"، مضيفة: "وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر".

رد إسرائيل "ازدراء بالمحكمة"

وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، جيش الاحتلال باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، و"من بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضافت: "طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".

وتابعت الصحيفة: "طلبت جنوب إفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها".

وفي ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب "التشهير بالدم". ونقلت صحيفة هآرتس عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، قوله إن "جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تشكل إبادة جماعية"، مشيراً إلى أن "الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين، أولاً، عليك إظهار نية الإبادة، وثانياً بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية".

وقال: "وفقا لجنوب إفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة".

وذكر ليبليتش أن "التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلاً على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة"، مستطرداً: "بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى أثناء القتال، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة حول محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية".

وتابع: "إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه المداولات، لكن هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ترفض إسرائيل سلطتها، إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل". وبناءً على ذلك، أوضح ليبليتش أنه "لذا لا يمكنها رفضها على أساس الأسباب المعتادة التي تتمثل في الافتقار إلى السلطة، كما أنها هيئة تتمتع بمكانة دولية".

وأردف: "هذا لا يعني أنه إذا أصدرت حكمًا أو أمرًا قضائيًا فسيتم تنفيذه على الفور، ولكن إذا تقرر في حكم أو حتى أمر قضائي مؤقت أن هناك اشتباهًا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فإن عليك أن تفكر فيما سيقوله هذا للتاريخ، لذلك يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد"، متابعاً: "إن شكوى جنوب إفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة سيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها".

إدانة إسرائيل واردة

من جهتها، اعتبرت شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي بجامعة حيفا، أنه "لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب إفريقيا، حيث تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي"، مضيفة: "لذلك، فإن الاعتراف بدعوى جنوب إفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".

ووفقاً لـ "أفيف يني" فإنه "ليس من المستبعد أن تصدر (المحكمة) مثل هذا الأمر القضائي ضد إسرائيل، وتحكم بأن عملياتها تنتهك حقوق الإنسان التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية"، متابعة: "إذا لم تقدم إسرائيل رداً مفصلاً يدحض الاتهامات الموجهة إليها، فمن المرجح أن تفعل المحكمة ذلك".