نائب لبناني: إعادة انتظام الحياة العامة تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

بيروت - أشار النائب اللبناني ملحم خلف، اليوم السبت، إلى أن إعادة انتظام الحياة العامة في لبنان، تبدأ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها تأليف حكومة قادرة على إدارة هذا الكم من الأزمات التي يتخبط بها لبنان.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خلف إنه "من المؤسف أننا نتحدث من بعد سنة وشهرين على فراغ سدة الرئاسة في لبنان، وبعد 339 يومًا على تواجدي في البرلمان، نرى تفلتًا من كل القيود الحقوقية والدستورية، وهذا أمر يظهر وكأننا سقطنا في انقلاب على الجمهورية وعلى الدولة والمفاهيم وسيادة القانون وانقلاب على الديمقراطية، كل هذا لا يمكن أن يقارب إلا من خلال إعادة انتظام الحياة العامة".

وأضاف أن "الواقع اليوم كأنه واقع تعليق لأحكام الدستور، وتعليق أحكام الدستور يخرج عن الأُطر الدستورية والقانونية ويسقطنا في ديكتاتورية نجهل من يتحكم بها".

وأوضح خلف أن "الشعب اللبناني انتخب النواب على أساس أن يحافظوا على الكرامة الوطنية التي لا تسمح، تحت أي مسمى، للتدخل الخارجي، ومن المؤسف أن نرى أن هناك تدخلات في هذا الموضوع، إلا أن هذا الأمر هو مساس بالكرامة الوطنية ومساس بالوكالة المعطاة من الشعب اللبناني لنوابه، لا يمكن أن أتخيل أو أقبل أن يكون هناك تدخل خارجي في الملف الرئاسي لأنه يعد إسقاطًا لدور النائب الذي عليه أن يكون ملتزمًا به أمام ضميره وينفذ أحكام الدستور، والامتثال إلى أحكام الدستور هو المخرج الإنقاذي للمسؤولية الملقاة على النائب اللبناني".

كما شدد على أن "128 نائبًا هم المسؤولين الوحيدين عن انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه المسؤولية فردية شخصية لا تقبل انتقاصها بأي تدخل من الخارج، هذا الأمر، مع الشكر لسعي الخارج في بعض الأوقات لتسهيل الأمور، إنما المسؤولية تعود إلى 128 نائبًا".

واعتبر خلف أن "الأمور في لبنان أصبحت في الدرك الأسفل، وكأن معاناة شعبنا لا تعنينا، من سقوط قتلى، وتدمير منازل وتهجير لعدد من أهلنا بهذه الوحشية التي تصيبنا من قبل العدو الإسرائيلي كأنها لا تعنينا، الناس المتروكون من دون أي اهتمام إن كان في معيشتهم أو صحتهم أو دراستهم، كأن شيء لا يعنينا، كل هذه الأمور هي نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

إلى ذلك، أشار إلى أن "الحكومة عاجزة، لا بل تظهر صورة التخبط فيما بين وزرائها"، مشددًا على "ضرورة انتظام الحياة العامة، تكوين السلطة وإعادة سيادة القانون، لأنه دون سيادة القانون لا يمكن لنا تحت أي مسمى أن تذهب بنا الأمور إلى اعتبار أن همّ الناس ليس أولوية، لأن همّ الطبقة السياسية التقليدية الأول توزيع المناصب والتحاصص".

وأكد النائب اللبناني أن "ما يحصل هو تخلي عن المسؤولية، لا وجود لرئيس جمهورية، لا وجود لحكومة فاعلة، شلل في المجلس النيابي، إدارة معطلة، 72 مركزًا لمديرين عامين شاغرين، كل هذا ولا أحد يرى من ضرورة للعودة إلى الدستور وسيادة القانون، كأننا أصبحنا بانقلاب على الجمهورية".