هآرتس: حتى قبل الحرب.. عجز وتضخم مالي وفائدة عالية: اطردوا نتنياهو وسموتريتش فوراً  

التغييرات العميقة الضرورية في ميزانية الدولة في 2023 و2024 بما فيها الزيادة الحادة لهدف العجز والنفقات الحكومية، لم تنته ظاهراً إلا بسبب حدث غير مرتقب ما كان يمكن الاستعداد له مسبقاً – الحرب. أما الآن فتضطر الحكومة لزيادة النفقات الأمنية والمدنية بحدة. وتقدر وزارة المالية بأن يصل تأثير الحرب إلى 190 مليار شيكل في هاتين السنتين.

تعتزم المالية الآن زيادة هدف العجز في 2023 إلى مستوى 3.7 في المئة، وسينفذ لاحقاً في ميزانية 2024 تغيير يرفع العجز بحدة إلى نحو 5 في المئة. مستوى عجز عال كهذا يفرض على الحكومة كلفة عالية لدفعات الفائدة ويمس بالخدمات للمواطن.

يحاول وزير المالية سموتريتش ورئيس الوزراء نتنياهو أن يعلق الارتفاع الحاد المرتقب في العجز على الحرب وحدها. لكن التدهور المالي لحكومة إسرائيل ينبع عملياً من سلوك سائب ينتهجه الائتلاف. بداية، كان ينبغي لنتنياهو وسموتريتش أن يتبنيا مواقف المستوى المهني، وأن ينفذا قبل رفع العجز تحويل وجهة النفقات الحكومية وإجراء تقليصات فيها أكثر حدة، وخصوصاً في الأموال الائتلافية لتخفيض مستوى العجز.

 فضلاً عن ذلك، فإن مستوى العجز هذا هو نتيجة مباشرة لقصورات الائتلاف حتى في الأيام التي سبقت الأزمة. فقد كشفت وزارة المالية النقاب هذا الأسبوع عن أنه كان من المتوقع أن يرتفع العجز في 2024 إلى 2.2 في المئة قبل الحرب – أكثر بضعفين ونصف الضعف مقارنة بالعجز المتوقع بمعدل 0.8 في المئة فقط عند إقرار الميزانية لتلك السنة. وأوضحت أوساط وزارة المالية أمس في مداولات الكنيست بأنه كان للارتفاع الحاد في العجز المتوقع أسباب “محلية” أخرى لا ترتبط بميول عالمية، كوتيرة التضخم المالي ومحيط الفائدة.

هذه الأسباب “المحلية” هي الاسم السري للإجراءات التي حاول الائتلاف دفعها قدماً قبل الحرب “الانقلاب النظامي”، بما في ذلك مس بمكانة المحكمة العليا والمستشارين القانونيين وسلطة القانون بعامة. كل الأجسام المالية حذرت الحكومة من أنها إجراءات ستكون لها آثار خطيرة. وبالفعل، كانت هذه واضحة جدا في مس مركز بإسرائيل، سواء بأسعار العملة والأسواق المالية أم في مجال التكنولوجيا العليا. لكن الائتلاف واصل الانقلاب دون كوابح.

لو اختارا سموتريتش ونتنياهو العمل بمسؤولية أكبر وحرصا على اقتصاد إسرائيل، لكان العجز المتوقع للعام 2024 قبل نشوب الحرب أدنى بكثير، وحين كانت الأزمة تحل، لكان اقتصاد إسرائيل أكثر جاهزية للتصدي لها. أما الآن فسيكون الثمن الاقتصادي أعلى بكثير، وسيرتفع العجز بحدة. لقد أثبت نتنياهو وسموتريتش بأنهما عملا ويعملان بتسيب في الحقل الاقتصادي أيضاً. عليهما أن ينهيا مهام منصبيهما.

أسرة التحرير

 هآرتس 6/12/2023