هآرتس: مليشيات بن غفير تمتد خلافاً للقوانين.. من يوقف هذا المجرم؟  

يسرائيل أفيسار، رئيس قسم ترخيص السلاح في وزارة الأمن القومي، هو أيضاً مسؤول عن إصدار الرخص لحيازة مسدسات وأسلحة نارية للمواطنين. عملياً، هو الذي يفترض به أن يكون حامي الحمى المركزي من توزيع جماهيري للسلاح لكل من هو معني به.

منذ 7 أكتوبر وأفيسار، مثل آخرين من وزارة الأمن القومي يستسلمون للوزير المسؤول عنهم، بن غفير، ولتطلعاته الخطيرة، ويساعدونه في تسليح الجمهور دون إشراف ورقابة تقريباً. في غضون أقل من شهرين، أقرت وزارة الأمن القومي أكثر من 25 ألف قطعة سلاح، إضافة إلى 145 ألفاً كانت قبلها، وهذا لا يتضمن الأسلحة التي هي في أيدي قوات الأمن والشرطة.

اعترف أفيسار هذا الأسبوع في أثناء مداولات في لجنة رقابة الدولة بأنه منذ نشوب الحرب وبضغط الوزير بن غفير، عين أناساً دون التخويل المناسب بل ودون صلاحيات قانونية لأن يقروا للمواطنين رخص سلاح.

كما أكد افيسار ما كشفت “هآرتس” النقاب عنه أول أمس (جورج براينر) في أنه بين الأشخاص الذين خولوا بإعطاء السلاح كان أيضاً مقربو بن غفير، ممن عقدوا من داخل مكتبه غرفة حربية لإقرار إصدار الرخص لحمل المسدسات. هذه أمور لا يفترض أن تهز الجمهور فقط، بل ستؤدي أيضاً إلى فتح تحقيق جنائي ضد أفيسار وبن غفير.

وفي المداولات كشف النقاب عن أن الأمور تمت دون إذن وزارة العدل والمستشارة القانونية للحكومة، وعملياً أتاحت لمحافل جنائية توزيع السلاح. إلى جانب تحقيق جنائي يجب أن تلغى فوراً عموم الرخص التي أصدرتها محافل غير مخولة.

تحت رعاية الحرب والإعلام المجند وحماة الحمى التعبين، يتحقق التهديد في أن “بن غفير سيقيم ميليشيات مسلحة” أمام ناظرينا دون معيق. بن غفير يستغل الفراغ ليقيم “ثلل تأهب” تتجول دون رقابة وإشراف في الشوارع، وبالتوازي يوزع السلاح على الجماهير. من سيدفعون الثمن هم النساء والأطفال والعرب. إضافة إلى ذلك، ثمة خطر بتسلم السلاح إلى أيدي محافل إجرامية.

إن الخطر الذي في إعطاء حقيبة الأمن القومي لمجرم مدان لم يعد مثابة تخمين، بل هو حقيقي. عنوان الضحية التالية مطلي بالدم على الحائط.

أسرة التحرير

 هآرتس 1/12/2023