إعادة فتح مصانع الملابس في بنجلاديش بعد احتجاجات عنيفة  

دكا: أعيد فتح مصانع الملابس في بنغلادش، الأربعاء15نوفمبر2023، مع عودة مئات الآلاف من العمال إلى مراكز التصنيع الرئيسية بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات تقريبًا.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أسوأ اضطرابات عمالية منذ عقد من الزمن، حيث اشتبك عشرات الآلاف من العمال مع الشرطة للمطالبة بحد أدنى للأجور الشهري قدره 23 ألف تاكا (208 دولارات)، ارتفاعًا من 8300 تاكا التي حددتها الحكومة قبل خمس سنوات.

وتمثل مصانع الملابس في بنجلاديش، البالغ عددها 3500 مصنع، حوالي 85% من صادراتها السنوية البالغة 55 مليار دولار، وتقوم بتوريد العديد من أفضل العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Levi's وZara وH&M.

لكن الظروف قاسية بالنسبة للعديد من العاملين في القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين والذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المنازل وتكاليف التعليم والرعاية الصحية.

وقالت جماعات حقوقية إن العديد من العمال يعانون من الجوع الشديد، واتهم زعماء النقابات الشرطة ببث "مناخ الخوف".

ورفعت لجنة عينتها الحكومة أجور القطاع الأسبوع الماضي بنسبة 56.25 بالمئة إلى 12500 تاكا، لكن عمال الملابس رفضوا الزيادة، مما أثار المزيد من الاحتجاجات مع نهب ما لا يقل عن 70 مصنعا.

وقال الزعيم النقابي بابول أختر يوم الأربعاء إنهم ما زالوا يرفضون الحد الأدنى الجديد للأجور، لكنه حث العمال على العودة إلى المصانع.

وقال أختر لوكالة فرانس برس "لم نتزحزح عن مطلبنا بـ 23 ألف حد أدنى للأجور".

ودعا الحكومة إلى إطلاق سراح جميع العمال المعتقلين وإسقاط التهم الموجهة إلى الآخرين.

ووفقاً للسلطات، تم اتهام ما لا يقل عن 10 آلاف عامل مجهول الهوية بارتكاب أعمال عنف كجزء من حملة القمع الأخيرة.

وقالت الشرطة إن عشرات المصانع، التي أغلقت بسبب الاحتجاجات في مناطق الاضطرابات الرئيسية في أشوليا وجازيبور الأسبوع الماضي، أعيد فتحها بعد أن أجرى المصنعون محادثات مع العمال خلال اليومين الماضيين.

وقال ساروار علم رئيس وحدة الشرطة الصناعية في أشوليا لوكالة فرانس برس إن "مئات الآلاف من العمال دخلوا المصانع".

"لا يوجد عنف. جميع المصانع مفتوحة."

- "تهديد العمال" -

وأسفرت أعمال العنف الناجمة عن الاحتجاجات على الأجور عن مقتل أربعة عمال على الأقل، من بينهم ثلاثة أطلقت الشرطة النار عليهم. وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال ما يقرب من 140 عاملاً ونحو ستة من منظمي النقابات خلال الاشتباكات.

واتهمت تسليمة أكتر، رئيسة نقابة عمال الملابس في بنغلادش، الشرطة بخلق "مناخ من الخوف من خلال تهديد العمال".

وذكرت أن المسؤول النقابي الكبير بابول الحسين قد اختفى بعد أن التقى بالمتظاهرين وعائلتي اثنين من العمال القتلى في الأيام الأخيرة.

وقال ساروار علم، رئيس وحدة الشرطة الصناعية في غازيبور، إنه لا يعرف ما إذا كان حسين قد اعتقل أم لا.

ورفضت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة الأسبوع الماضي أي زيادة أخرى في الأجور وحذرت من أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى فقدان الوظائف.

بعض وزرائها الرئيسيين وعشرات المشرعين من حزب رابطة عوامي الحاكم هم من مصنعي الملابس الأقوياء.

وكتبت العلامات التجارية الغربية الكبرى إلى حسينة الشهر الماضي داعية إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى "يكفي لتغطية احتياجات العمال الأساسية وبعض الدخل التقديري".

لكن رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش، وهي جماعة الضغط الصناعية الرئيسية، قالت الأربعاء إنها طلبت من العلامات التجارية الغربية - التي تشتري نحو 95 في المائة من الملابس في البلاد - دفع المزيد.

وقال رئيس الجمعية فاروق حسن لوكالة فرانس برس "على العلامات التجارية أن تطبق ممارسات شراء مسؤولة للقيام بدورها"، مشيرا إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت هذا العام.

"إنهم لا يقومون بالتوريد الأخلاقي في بنجلاديش. يجب أن يقدموا أسعارًا عادلة."