رئيسة وزراء بنجلاديش ترفض زيادة الأجور بعد احتجاجات عمال الملابس  

دكا: رفضت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، أي زيادة أخرى في أجور عمال الملابس المحتجين الذين يطالبون بزيادة الأجور ثلاث مرات تقريبًا، بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة ونهب المصانع.

وتمثل مصانع الملابس في بنجلاديش، البالغ عددها 3500 مصنع، حوالي 85% من صادراتها السنوية البالغة 55 مليار دولار، وتقوم بتوريد العديد من أفضل العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Levi's وZara وH&M.

لكن الظروف قاسية بالنسبة للعديد من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، والغالبية العظمى منهم من النساء اللاتي يبدأ أجرهن الشهري من 8300 تاكا.

ورفعت لجنة عينتها الحكومة الأجور، الثلاثاء بنسبة 56.25 بالمئة إلى 12500 تاكا (113 دولارا) لعمال مصانع الملابس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والذين كانوا يطالبون بحد أدنى للأجور يبلغ 23 ألف تاكا في جميع المصانع.

وقالت حسينة في اجتماع لحزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه في وقت متأخر الخميس "أقول لعمال صناعة الملابس: عليهم أن يعملوا مهما زادت رواتبهم، وعليهم أن يواصلوا عملهم".

وأدت الاحتجاجات إلى مقتل ثلاثة عمال على الأقل ونهب أكثر من 70 مصنعا منذ الأسبوع الماضي، وفقا للشرطة.

- "مناخ الخوف" -

وأضاف رئيس الوزراء: "إذا خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج بتحريض من شخص ما، فسوف يفقدون وظائفهم، ويفقدون عملهم وسيتعين عليهم العودة إلى قريتهم".

وأضاف "إذا أغلقت هذه المصانع، وتعطل الإنتاج، وتعطلت الصادرات، أين ستكون وظائفهم؟ عليهم أن يفهموا ذلك".

وقالت حسينة إن 19 مصنعا "تعرضت للهجوم والتدمير"، وهي شركات "توفر لهم الخبز والزبدة والغذاء وفرص العمل".

وقال زعيم نقابي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن خطاب حسينة خلق "مناخا من الخوف" في الصناعة، محذرا من أنها منحت قوات الأمن الإذن بقمع الاحتجاجات بشكل أكبر.

وقال ضابطا شرطة لوكالة فرانس برس إن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 متظاهر، بينهم عدد من القادة النقابيين، بتهم العنف وتخريب المصانع.

وأبلغت الشرطة يوم الخميس عن وقوع أعمال عنف في مدينتي غازيبور وأشوليا الصناعيتين الرئيسيتين، خارج العاصمة دكا، بعد أن نظم أكثر من 25 ألف عامل احتجاجات في المصانع وعلى طول الطرق السريعة لرفض عرض لجنة الأجور.

وقالت حسينة إن ما تم عرضه على العمال كان زيادة أكبر مما سيحصل عليه موظفو الخدمة المدنية، على الرغم من أن قادة النقابات قالوا إن أجور عمال الملابس هزيلة بالمقارنة.

وقالت "لقد حصل المسؤولون الحكوميون على زيادة بنسبة 5 في المائة، نظرا لوجود تضخم في جميع أنحاء العالم - وسيحصلون (عمال الملابس) على زيادة بنسبة 56 في المائة".

- "أجر الفقر" -

لكن النقابات قالت إنها رفضت قرار اللجنة، لأن زيادة الأجور لا تتناسب مع التكلفة المرتفعة للطعام والإيجار والرعاية الصحية والرسوم المدرسية لأطفالها.

وقد رفضت حملة الملابس النظيفة ومقرها هولندا، وهي مجموعة تدافع عن حقوق عمال النسيج، مستوى الأجور الجديد ووصفته بأنه "أجر الفقر".

وقال المتحدث باسم المجموعة بوغو غويدز لوكالة فرانس برس: "إذا دعمت العلامات التجارية مبلغ 23 ألف تاكا الذي طالبت به النقابات العمالية والتزمت بتحمل تكلفة زيادة الأجور، فلن يضطر العمال إلى الخروج إلى الشوارع والاحتجاج".

وأضاف جويدز: "نرى أن العلامات التجارية الملتزمة بالأجور - مثل ASOS، وUniqlo، وH&M، وC&A، وM&S، وAldi، وNext - مسؤولة بشكل خاص في هذا الوضع".

"بينما يزعمون أنهم ملتزمون بدفع أجور عادلة لعمالهم، فإنهم يرفضون دعم الحد الأدنى للأجور الذي يحتاجه العمال للبقاء على قيد الحياة".

وحث رشيد العلم راجو، وهو زعيم نقابي للملابس، حسينة على الاستماع لمطالب العمال.

وقال راجو "يمكن لرئيس الوزراء رفع الأجور بعد إعادة النظر في الوضع".

ونددت واشنطن بالعنف ضد العمال المحتجين.

ودعت الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر مشتري الملابس المصنوعة في بنجلاديش، إلى تحديد أجر "يعالج الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العمال وأسرهم".