نيويورك تايمز: إسرائيل طلبت آلاف البنادق الأمريكية وواشنطن تخشى وصولها للمستوطنين في الضفة  

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده إدوارد وانغ وباتريك كينغزلي، قالا فيه إن طلب الحكومة الإسرائيلية الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، أثار تدقيقا من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، الذين يخشون أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم بالضفة الغربية، حيث حذر مسؤولون أمريكيون من تصاعد أعمال العنف.

وتبلغ قيمة الدفعات الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية، 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

وتقول إسرائيل إن البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على طلبات الأسلحة لصحيفة نيويورك تايمز.

وقدمت وزارة الخارجية إخطارا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف، ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

وأعرب المسؤولون العاملون في حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الطلبات والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين الإسرائيليين بآلاف البنادق في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نصف مليون مستوطن هناك، إلى جانب نقاط التفتيش العسكرية والأسوار وغيرها من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض على 2.7 مليون فلسطيني العيش في جيوب صغيرة منفصلة.

على الرغم من أن الكثير من الانتقادات العالمية لتصرفات إسرائيل الأخيرة تركزت على غاراتها الجوية في قطاع غزة، والتي قتلت أكثر من 10000 شخص، فإن الرئيس بايدن وكبار مساعديه يشعرون بقلق متزايد بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وحتى قبل أن تؤدي الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر إلى إشعال فتيل الحرب الحالية في غزة، فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، والذين يهدفون إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة مساحات استراتيجية من الأراضي، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى كثيرا في السنوات الأخيرة.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى تشجيع حكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو للمستوطنين، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لضم الضفة الغربية. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية، وهو ما يعادل تقريبا العدد الذي قُتل في عام 2022 بأكمله، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وقال بايدن في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، إن العنف الذي يمارسه “المستوطنون المتطرفون” كان بمثابة “صب البنزين على النار”.

وأثار وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه المخاوف مع القادة الإسرائيليين خلال زيارته إلى تل أبيب يوم الجمعة، وتحدث عن المشكلة مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في اجتماع عقد في رام الله يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الجانبين ناقشا “الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك ضرورة وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وشدد كل من بايدن وبلينكن في الأيام الأخيرة على أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، هو أفضل حل طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود. لكن ترهيب المستوطنين للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تهجيرهم من المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية، يجعل أي احتمال لتحقيق ذلك أكثر صعوبة.

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة، المخاوفَ المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين. وقالت جيسيكا لويس، السكرتيرة المساعدة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، في تصريح لنيويورك تايمز: “لقد تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية”.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول ما تعنيه عبارة “الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية”، على الرغم من أن أحدهم قال إن مثل هذه الوحدات لا تعمل في الضفة الغربية. وقالوا إن الوكالة لا تقدم تعليقات محددة بشأن مبيعات الأسلحة التجارية المرخصة.

ومع ذلك، وعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف يشرف على الشرطة، بتوفير الأسلحة للمستوطنين.

ويقول المسؤولون الأمريكيون الذين يطلعون على طلبات الأسلحة، إن هذا الطلب المقدم من إسرائيل يختلف عن الطلبات السابقة من حيث أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا صراحة إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية. وتقدمت إسرائيل بطلبية كبيرة أخرى على الأقل من البنادق هذا الخريف.

ونظرا للعنف الذي يمارسه المتطرفون المستوطنون، فقد أثار ذلك أيضا مخاوف بعض المشرعين الديمقراطيين، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين، وهو من بين المشرعين الذين يضغطون على إدارة بايدن للحصول على ضمانات بشأن طلبات الأسلحة الحالية.

تبيع الولايات المتحدة بانتظام مجموعة واسعة من الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك الذخائر المدمرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي الآن لقصف غزة. وقد طلب بايدن من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حتى مع تزايد الانتقادات لموقفه بين الديمقراطيين.

ستشتري إسرائيل أكثر من ثلاثة أرباع البنادق التي طلبتها من شركة كولت للتصنيع. وتشمل الطلبيات بنادق “أم 4″ و”أم كي 18” وبعضها جاهز للشحن بينما لا يزال البعض الآخر بحاجة للتصنيع.

ويقول مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون إن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري لمنع تكرار الهجمات التي قادتها حماس الشهر الماضي على مستوطنات غلاف غزة. وتقول وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، التي تشرف على الشرطة ويديرها بن غفير، إن المدنيين المسلحين الجدد سيتم تنظيمهم في ما وصفته بـ”فرق أمنية” في كل مدينة يتم تدريبها من قبل الشرطة ووضعها تحت السيطرة من قوة الشرطة المحلية.

وقال بن غفير، الذي لديه إدانات جنائية بتهمة التحريض ضد العرب ودعم جماعة إرهابية: “البنادق في الأيدي الصحيحة تنقذ الأرواح! لقد رأينا ذلك في الأيام الأولى من الحرب”.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “في كل مكان وُجدت فيه أسلحة، كان نطاق الكارثة أصغر”.

بالتوازي مع ذلك، سهلت الحكومة الإسرائيلية على المواطنين الحصول على تراخيص حمل السلاح، وهي خطوة قال بن غفير إنها ستسمح لـ400 ألف مدني إضافي، أو ما يقرب من 4% من السكان، بالحصول على سلاح.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، نشر بن غفير صورا تظهره وهو يوزع بنادق هجومية على المدنيين في حدث سياسي. وأثارت الصور قلق المسؤولين في إدارة بايدن وفي الكونغرس.

ويقول المنتقدون إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إنشاء ميليشيات مدنية يمكن أن تستهدف الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، الذين يشكلون ما يقرب من خمس مواطني إسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وقالت رولا داود، المديرة القُطرية المشاركة لحراك “نقف معا”، وهي حركة شعبية تعمل على تعزيز المساواة بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل: “إنها خطوة خطيرة للغاية”.

وأكدت: “إنهم يستخدمون هذه الحرب لمنح المدنيين ما يسمونه الحماية من الخطر. ولكن عندما يقولون خطر، فإنهم يقصدون المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. الأشخاص الذين يحصلون على هذه الأسلحة هم أشخاص يمينيون متطرفون يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانية”.

وقد تزايدت هذه المخاوف لأن العملية أشرف عليها  بن غفير، الذي منع من الخدمة في الجيش الإسرائيلي عندما كان مراهقا في التسعينات بسبب مخاوف في الأجهزة الأمنية بشأن آرائه المتطرفة.

حتى عام 2020، وضع بن غفير صورة كبيرة في غرفة معيشته للمجرم باروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينيا في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.

ولم ترد وزارة  بن غفير ومكتب  نتنياهو على الاستفسارات حول عدد الأسلحة التي سيتم توفيرها للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وفي بيان صدر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، قال حزب القوة اليهودية الذي ينتمي إليه بن غفير، إن الوزير سيوزع 10 آلاف بندقية على المدنيين، بعضهم في مستوطنات الضفة الغربية. وفي بيان لاحق يوم الأربعاء، قامت وزارة  بن غفير بتسمية 57 بلدة ومدينة قالت إنها ستكون من بين 1000 مكان لتلقي الأسلحة، ولم يكن أيا منها في الضفة الغربية.

وفي مبادرة منفصلة، قال مجلس المستوطنين في شمال الضفة الغربية يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر، إنه قام بشكل مستقل بتوزيع أكثر من 300 قطعة سلاح للمستوطنين.