هل إعلام الزوجة بالزواج التاني حق من حقوقها؟

يبدو الزواج الثاني من أخرى ذا إشكاليات معقدة نوعاً ما من دون علم الزوجة الأولى. فعدا عن المطبات الأسرية والاجتماعية التي قد تنتظره عند علم الأولى أو حتى الأضرار النفسية التي قد تلحق بها وبالأبناء، فإنّ الشرع أجاز هذا الزواج من دون علم الزوجة ولكن حسن العشرة ومبدأ العدل قد يرتّبان على الزوج تعاملاً آخر مع المسألة.

في مصر، التوجه قائم حول إقرار قانون يجرّم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى رغم أن التعدد «جائز شرعاً»، إلا أنه قد يشكّل (أي القانون)، وفق المتابعين، حلاً لتعدد الزوجات وضبط هذه الظاهرة لجهة مراعاة حق الزوجة الأولى وما يلحق بها من أضرار نفسية واجتماعية قد تؤثر في حياتها وفي علاقتها بأبنائها وذلك لتحقيق العدل بين الزوجات «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».

ترصد الدكتورة هالة الأبلم، استشارية نفسية وتربوية، أنّه «من المفترض على الزوج إعلام الزوجة بإقدامه على الزواج من أخرى من باب الوفاء والاحترام، لأن المفاجأة بالزواج عليها من أخرى قد تكون لها تداعيات أقوى من آثار اعترافه بعد إتمام الخطوة». ومن خلال خبرتها في مجال الاستشارات، تؤكد أن المرأة لا تقبل بتاتاً بوجود امرأة أخرى في حياة الزوج «بعض الرجال يعترفون ويعربون عن نيتهم بالارتباط من أخرى، وآخرون يعتمدون الزواج الثاني كوسيلة تهديد للمرأة، وفي حالات كثيرة يتزوج الرجل بالسر ولا يكون اعترافه إلا تحت وطأة الظروف أو ينكشف الأمر بعد وفاته».

وتعلّق د. الأبلم «فيما يعرب بعض الأزواج عن نيته بتحقيق العدل بين زوجاته مادياً وعاطفياً واجتماعياً، ثمة نساء يفضلن معرفة «خيانة» الزوج وخوضه غمار علاقة خارج الزواج على سماع الارتباط الرسمي بأخرى، رغم أن العلاقة خارج إطار الزواج تخالف الشرع ولكن اعترافه قد يطّل به على مشكلات مع الزوجة الأولى ودعاوى في المحكمة وحرمانه من حضانة أبنائه»، موجهة النصح للمرأة لأن تكون «ملكة العرش في قلب الرجل بذكائها العاطفي والحفاظ على أسرتها بغريزة الأمومة».