المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يدعو المتظاهرين لإخلاء ميدان التحرير

القاهرة - دعا الاثنين 14-2-2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، المواطنين والنقابات الى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الانتاج.

أخلت الشرطة العسكرية وجنود الجيش الاثنين ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لاكثر من أسبوعين.

لكن شاهدا من قال ان الاف المحتجين الذين يلوحون بعلم مصر عادوا بعد ذلك بقليل الى الميدان مما تسبب في توقف حركة السيارات.

وكان الجيش المصري قد وجه انذارا أخيرا الاثنين لعشرات المحتجين في الميدان بوسط القاهرة الذي شكل قلب الحركة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لاخلائه حتى تعود الحياة الى طبيعتها والا واجهوا الاعتقال.

ووقعت مشادات بين الجنود والمحتجين الاحد في حين نجح الجيش في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر بعض المحتجين على البقاء عاقدين العزم على متابعة تنفيذ مطالبهم بالحكم المدني وارساء نظام حر وديمقراطي.

ويقول زعماء للمحتجين ان المصريين سيتظاهرون مجددا اذا لم تتم تلبية مطالبهم باجراء تغيير جذري. ويعتزمون تنظيم مسيرة يوم الجمعة للاحتفال بانتصار الثورة وربما تذكرة الجيش بقوة الشارع.

ويؤكد القادة العسكريون المصريون -الذين لعبوا دورا مهما في الثورة على مبارك بعدم محاولتهم اخمادها- سيطرتهم على البلاد بعد الاطاحة بمبارك.

ويحترم المصريون بوجه عام الجيش البالغ قوامه 470 الف فرد ولم يتعرض لانتقادات شعبية في عهد مبارك لكن البعض في المعارضة لايزال متشككا في نواياه.

وأثارت الثورة التي استمرت 18 يوما على حكم مبارك الذي دام 30 عاما موجة من الاحتجاجات بين الموظفين وحتى أفراد الشرطة. ويضغط الموظفون الغاضبون للحصول على صفقات أفضل.

ودخل مئات من رجال الشرطة المصرية بزيهم الرسمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في وسط القاهرة الاثنين لابداء تضامنهم مع المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس مبارك.

وذكر شهود أنهم كانوا يلوحون بأعلام مصر ويرددون هتافات تبدي تضامنا مع المحتجين. وقال رجال الشرطة انهم يريدون تكريم شهداء الثورة.

وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يكون اليوم عطلة للبنوك بعد اضرابات في القطاع المصرفي اما الثلاثاء فهو عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

وعطل الجيش العمل بالدستور وحل البرلمان يوم الاحد وهي خطوات رحب بها من كانوا يعتبرون أنه كان يتم التلاعب بالاثنين من أجل أهداف مبارك الشخصية. وقال مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعتزم اصدار أوامر تهدف الى وقف اي تعطل للحياة اليومية واعادة البلاد الى العمل.

وقال الجيش انه ستجري انتخابات حرة ونزيهة في اطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولا زمنيا يتجاوز قوله انه سيدير البلاد "بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية."

وبعد أن أحدثت "ثورة النيل" زلزالا في الشرق الاوسط قالت الجزائر انها في غضون ايام سترفع حالة الطواريء المفروضة بالبلاد منذ 19 عاما مما يهدئ المخاوف من أن تتصاعد الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها كما حدث في مصر وتونس.

وقال الجيش المصري انه سيلغي العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه بعد اغتيال انور السادات سلف مبارك وأبقى عليه الرئيس السابق لخنق المعارضة لكن الجيش لم يحدد جدولا زمنيا لهذا وهو ما أقلق المحتجين.

وستستمر الحكومة التي عينها مبارك الشهر الماضي كحكومة تسيير أعمال ترفع تقاريرها لقادة الجيش.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان اذاعه التلفزيون المصري انه "لاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف يجب ان يتكاتف فيها الشعب ويدعم جهود المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتحقيق كافة تطلعات الشعب المشروعة".

واضاف البيان ان للتوقف عن العمل "اثارا سلبية تتمثل في الاضرار بامن البلاد (..) وارباك مؤسسات ومرافق الدولة والتاثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الانتاج وتعطيل مصالح المواطنين والتاثير السلبي على الاقتصاد القومي".

وشدد بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة على ان التوقف عن العمل والاحتجاجات من شأنها "تهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام باعمال غير مشروعة الامر الذي يتطلب من كافة المواطنين تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن الى بر الامان".

وقال البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "يهيب بالمواطنين والنقابات العمالية والمهنية القيام بعملهم على الوجه الاكمل" خلال الفترة الانتقالية التي وصفها "بالحرجة".

وتابع البيان "نامل من الجميع تهيئة المناخ المناسب" لتتمكن القوات المسلحة من "ادارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة الى ان يتم تسليمها الى سلطة مدنية".

ويشير بيان القوات المسلحة الى احتجاجات وتظاهرات مهنية شهدتها العديد من القطاعات الاحد خصوصا قطاع المصارف.

واثر هذه الاحتجاجات، تقرر تعطيل العمل في المصارف الاثنين بشكل استثنائي اضافة الى الثلاثاء وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقررت ادارة البورصة المصرية الاثنين استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن رئيس البورصة خالد سري صيام ان القرار اتخذ "بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات العاملين" بسوق الاوراق المالية.

وقال ان "التظاهرات التي شهدها عدد من المصارف اثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظام العمل في المصارف وبالتالي تقرر استمرار تعليق التعاملات".

وكان عدد من المصارف المصرية الكبيرة من بينها "البنك الاهلي" وهو حكومي والبنك التجاري الدولي (سي آي بي) وهو اكبر مصرف مملوك للقطاع الخاص في مصر اضافة الى مصارف اخرى شهدت الاحد احتجاجات كبيرة من قبل موظفيها الذين يحتجون على الفوارق الكبيرة في الرواتب بين كادر جديد تم تعيينه خلال السنوات الاخيرة وبين قدامى الموظفين، كما يطالبون بتحويل عقودهم من عقود مؤقتة الى عقود دائمة.