
أبوظبي - ألقت الإمارات القبض على 387 مطلوباً دولياً متهمين بغسل أموال، بالتعاون مع عدة دول، مشيرة إلى أن إجمالي المصادرات بلغ أكثر من مليار دولار.
وقالت الداخلية الإماراتية، في بيانٍ لها، إنها تمكنت خلال العامين الماضيين من التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال.
وأوضحت أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 387 مطلوباً دولياً، وضبط ما بلغت قيمته أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي (1.09 مليار دولار).
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن بلاده "تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون الإمارات واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار".
وأشار إلى أن هذه الأرقام التي تحققت "هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية، التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل 55% من إجمالي البلاغات".
من جانبه، قال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 أسفرت عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع شركاء دوليين عبر مختلف قنوات التواصل.
والجهات التي تم التنسيق معها، وفق المري، "الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم".
وتنتشر في الإمارات شركات التمويل المالية؛ بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.
وسبق أن تعهّدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.