بوتين: قوانين الطاقة في الاتحاد الأوروبي هي "سرقة"

برلين ـ وكالات - حمل رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 26-11-2010 بشدة على قوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحرير اسواق الطاقة في القارة قائلا انها تعوق الاستثمار وترقى إلى أن تكون "سرقة" لا تليق بشعوب متحضرة.

وكان بوتين يتحدث في منتدى للمستثمرين قبل مباحثاته مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وقال انه يجب على الاتحاد الاوروبي ان يشاور روسيا عند صياغة مثل هذه التشريعات المهمة التي قال انها تعرض للخطر خطوط انابيب رئيسية لنقل الغاز تساندها شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم.

وأشار بوتين الى التشريع الذي قال انه يلحق الضرر بالاستثمارات في خطوط انابيب رئيسية بتسببه في الفصل بين شبكات توريد الغاز والنقل وقال "ما هذا؟ ما هذه السرقة".

وقال بوتين "ما نسمعه كثيرا من شركائنا في اوروبا وامريكا الشمالية .. إذا أردتم ان تكونوا اعضاء في أسرة الامم المتحضرة في العالم فيجب ان تتصرفوا بطريقة متحضرة. فماذا تسمي هذا إذن؟ هل نسي زملاؤنا المبادئ الرئيسية؟"

وكان الاتحاد الاوروبي اتفق في مارس آذار 2009 على تحرير اسواق الطاقة بتجزئة شركات مرافق الخدمات العامة العملاقة لضمان وصول موردي الغاز الصغار دون عوائق الى البنية التحتية الاوروبية والمنافسة على قدم المساواة مع اللاعبين المهيمنين.

وتضمنت الخطة ما يسمى "بند جازبروم" الذي يهدف الى منع الشركات من خارج الاتحاد الاوروبي مثل جازبروم شركة الطاقة الروسية العملاقة التي تسيطر عليها الدولة من شراء شبكات توزيع استراتيجية دون موافقة الحكومات.

وردد بوتين صدى انتقادات جازبروم التي تقوم بتوريد ربع احتياجات الغاز الاوروبية وقال ان تشريع الاتحاد الاوروبي يقوض الاستثمارات الروسية والالمانية الواسعة في خطوط الانابيب الى اوروبا.

ولجازبروم حصة في خط انابيب اوبال الذي يربط خط انابيب نورد ستريم بشرق اوروبا ومن المقرر ان يبدأ تشغيله في عام 2011 ويصبح أكبر خط لنقل الغاز في أوروبا.

وتعتزم جازبروم وشركة فينترشال ايضا اقامة خط انابيب غاز شمال اوروبا لنقل غاز نورد ستريم من الساحل الألماني الى ساكسونيا السفلى. ومن المتوقع ان يبدأ تشغيله في عام 2011.

وقالت ميركل ان بلادها تختلف ايضا مع المفوضية الاوروبية بشأن الحاجة الى تجزئة ملكية مختلف الوظائف داخل مرافق الخدمات العامة مثل استغلال الغاز وتوزيعه.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين "المانيا لا تحبذ هذه الفلسفة". واضافت قولها ان بلادها تعتزم أن "تظهر اقصى قدر من المرونة" فيما يتعلق بموردي الطاقة.

ورفضت المفوضية الاوروبية التعقيب بشكل مباشر على تصريحات بوتين لكن مارلين هولزنر المتحدثة باسم المفوضية لشؤون الطاقة قالت ان "صفقة الطاقة الثالثة" -وهو الاسم الذي يعرف به التشريع المتنازع عليه- "ستؤدي إلى اسواق حرة متكاملة وهو أمر مفيد للمنافسة ومفيد لأمن الإمدادات".

وقال بوتين ان قوانين الاتحاد الاوروبي تخلق بالفعل مشكلات لخطوط الانابيب التي سترتبط بخط رئيسي يجري بناؤه عبر البحر الأسود إلى المانيا ولشبكة توزيع الغاز في ليتوانيا التي حذرت فيها جازبروم وشركة إي.اون رورجاز من تعطيل الامدادات بسبب خلاف بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي.

والقت الانتقادات لتشريعات الاتحاد الاوروبي بظلالها على زيارة بوتين لالمانيا حيث ناقش اتفاقا تبيع بموجبه شركة المرافق الالمانية إي.أون حصة قيمتها 4.5 مليار دولار في جازبروم الى بنك في.إي.بي الروسي المملوك للدولة والذي يرأس بوتين مجلس إدارته.

وردا على انتقادات بوتين للتشريعات قبل الزيارة هاجمت ميركل يوم الخميس الاجراءات الحمائية التي تتخذها روسيا والتي قالت انها تضر بصادرات المانيا.