واشنطن تتهم طهران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال صناعة ونشر الأسلحة الخطرة
الأمة برس - متابعات
2023-06-07
اتهم مسؤول أمريكي إيران "بمواصلة زعزعة استقرار المنطقة من خلال صناعة ونشر الصواريخ والأسلحة الخطرة".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن بلاده "لديها مخاوف من البرنامج الصاروخي الإيراني منذ مدة طويلة"، مشيرًا ان بلاده على علم بالتجرية الصاروخية الجديدة في إيران، في إشارة إلى صاروخ "فتّاح" الفرط صوتي.
وأضاف باتيل أن "إيران تواصل زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك عن طريق تطوير الأسلحة الخطرة وانتشارها"، متابعا: "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك في المنطقة، لردع ومواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وأردف: "نحن ملتزمون باستخدام مجموعة من أدوات حظر الانتشار المتاحة للتعامل مع تطوير الصواريخ الإيرانية وانتشارها، مشيرًا إلى العقوبات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق أمس الثلاثاء".
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، قال إن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي حتى لو كان ذلك يعني اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأضاف مالي في مقابلة إذاعية: "سوف نستخدم الردع لنوضح لهم أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا توصلنا إلى أنهم يتخذون خطوات ترقى إلى مستوى قرار الحصول على قنبلة".
وتابع: "لكننا سنواصل الدبلوماسية لأننا نعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر قابلية للتحقق والاستدامة لمنعهم من الحصول على قنبلة".
وكرر مالي التعليقات السابقة للمسؤولين الأمريكيين بأن طهران على بعد "أسبوعين فقط" من الحصول على ما يكفي إذا قرروا تخصيب اليورانيوم بدرجة تصل إلى درجة صنع الأسلحة.
وأشار مالي إلى تصريح بايدن السابق بأن الخيار العسكري "سيكون على الطاولة" إذا شرعت إيران في محاولة تطوير قنبلة نووية. لكنه أوضح أن الخيار العسكري بالنسبة لواشنطن ليس هو الخيار المفضل، لكن بايدن سيفعل ما يلزم للتأكد من أن إيران لن تحصل على القنبلة.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
