حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن تأسيس جهاز أمني جديد لحماية شرعية الدولة

طرابلس: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأسيس جهاز جديد باسم "الجهاز الوطني للقوى المساندة"، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء6يونيو2023، "تقرر ‏إنشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس".

وأضاف البيان، "‏يتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير/ شباط، ‏حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، ‏مساندة الجيش وفق ما تطلبه الضرورة و‏مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية".

وكانت لجنة "6+6" قد صوتت بالإجماع، يوم الأحد، على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة ‏بغرفتيه (البرلمان ومجلس الشيوخ)، وذلك في مدينة بوزنيقة المغربية.‏

كما كشفت مصادر ليبية، أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.

واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ)، وفقا للمصادر.

وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

وأكدت المصادر أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية.

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (محال للتحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.