الدوحة تستضيف اجتماعاً لبحث منع انتهاك الأطفال بمناطق النزاع

الدوحة - انطلقت اليوم الأحد أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتستضيف الدوحة الاجتماع بوصفها رئيساً للدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ويقام الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر يوماً واحداً، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وسيتم تسليط الضوء على القضايا الناشئة للنهوض بحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مريم المسند، أن الاجتماع يهدف "لاستعراض وجهات نظر الحكومات المشاركة فيه وأي أفكار أخرى تساعد على بلورة موقف دولي وعربي موحد تجاه مسألة منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضافت الوزيرة القطرية خلال افتتاح الاجتماع: "إننا نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها".

وتابعت: "هذا الأمر يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات".

وأشارت إلى أن الأطفال يظلون هم الفئة الأكثر تأثراً بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمون إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال.

وقال إن بعض البيانات تشير إلى أن 79% من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده، مضيفة: "لقد تم تجنيد 93 ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام 2005 و2020، فيما تعرض ما يزيد عن 25 ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين".

وتم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أو الزواج القسري على أيدي أطراف النزاع خلال الفترة نفسها بحسب الوزيرة القطرية.

ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي يبلور أهم مخرجات هذا الاجتماع وما تم التوافق عليه بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم في النزاعات المسلحة.