مجلس النواب الليبي يندد بـ"هجوم" على منزل نائب في مدينة الزاوية

ا ف ب - الأمة برس
2023-05-27

مقر بلدية مدينة الزاوية في غرب ليبيا أثناء اغلاقه في 27 نيسان/ابريل 2023 احتجاجا على أنشطة جماعات مسلحة (ا ف ب)

طرابلس - ندد مجلس النواب الليبي الذي مقره بشرق البلاد امس الجمعة 2023-5-26، بما سمّاه "هجومًا" نفّذته، وفق قوله، الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على منزل نائب في مدينة الزاوية (غرب).

وجاء في بيان صدر عن هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي "تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة".  

وأضاف البيان "ندين ونشجب الاعتداء السافر (...) ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية".

بدوره، استنكر النائب أبوزريبة، وهو معارض لحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب)، "غارة بطائرة مسيّرة" على منزله، عبر قناة تلفزيونية ليبية.

ولم يسجل سقوط ضحايا، بحسب مصادر متطابقة.

والخميس 2023-5-25، أعلنت وزارة الدفاع أنها نفّذت "ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".

وأضافت أن الضربات التي جرت "بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة" عبد الحميد الدبيبة "حققت أهدافها المرجوة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى. 

بحسب وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، والتي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.

قالت مواقع إخبارية ليبية إن الضربات نفذتها طائرات مسيّرة، وأفادت بوقوع أضرار مادية في بلدة المايا الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة، وفي منطقة أبو صرة جنوب الزاوية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها معسكر المشير خليفة حفتر ومجلس النواب.

وامس الجمعة 2023-5-26، كتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة أن "هذه الأحداث"، بدون أن تتطرّق إلى طبيعتها، "تشكّل تذكيرًا "بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".

وذكّرت بأن "أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة"، على أن "تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى".








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي