أكثر من 51 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عُمان
الامة برس - متابعات
2023-05-24
مسقط - أفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بلغ 19 ملياراً و620 مليون ريال عُماني (50.958 مليار دولار)، بنهاية الربع الرابع من عام 2022، بتدفقات مالية تقدر بمليار و860 مليون ريال عُماني (4.830 مليارات دولار)، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 ملياراً و760 مليون ريال (46.125 مليار دولار) عُماني خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأوضحت بيانات المركز الصادرة، الثلاثاء، أن قطاعي أنشطة استخراج النفط والغاز والأنشطة العقارية تصدرا الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الرابع من عام 2022، محققَين نمواً بنسبة 10.5%.
وبيَّن المركز أن الاستثمار الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الرابع من عام 2022 بما قيمته 14 ملياراً و166 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (36.789 مليار دولار).
وأضاف المركز أن الاستثمار الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز حقق ارتفاعاً من 12 ملياراً و177 مليوناً و700 ألف ريال عُماني (31.623 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من عام.
وأشار إلى أن نشاط الصناعات التحويلية جاء بالمرتبة الثانية، بمليار و549 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (4.022 مليارات دولار)، منخفضاً من مليار و705 ملايين و400 ألف ريال عُماني (4.428 مليارات دولار).
ولفت إلى أنه جاء في المرتبة الثالثة نشاط الوساطة المالية بمليار و481 مليوناً و700 ألف ريال عُماني (3.846 مليارات دولار)، منخفضاً من مليار و648 مليوناً و300 ألف ريال عُماني (4.280 مليارات دولار).
وأوضحت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة العقارية ارتفع من 990 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (2.573 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع في عام 2021، إلى مليار و37 مليوناً و700 ألف ريال عُماني (2.70 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
وتصدرت المملكة المتحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته 10 مليارات و156 مليون ريال عُماني (26.378 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة بمليارين و735 مليوناً و800 ألف ريال عُماني (7.103 مليارات دولار)، ثم دولة الإمارات بمليار و83 مليوناً و400 ألف ريال عُماني (4.753 مليارات دولار).
وتسعى عُمان إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويعها ضمن خططها الاستراتيجية 2040، لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
