رئيس مجلس الأمة الكويتي يدعو لانتخابات كويتية جديدة

الكويت - دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إلى إجراء انتخابات جديدة، والرجوع للشعب "مصدر السلطات جميعها"، وذلك بعد إقرار كل التشريعات الضامنة لنزاهة الانتخابات.

وقال الغانم، خلال مؤتمر صحفي له من داخل مجلس الأمة، امس الثلاثاء: "العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاءً واتضاحاً؛ ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين".

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال المؤتمر الصحفي المشترك يدعو للرجوع الى الشعب ليقول كلمته بعد إقرار كل التشريعات الضامنة لنزاهة الانتخابات pic.twitter.com/kUP96HN5K5

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 21, 2023

وأضاف الغانم: "نؤكد هنا بشكل واضح وقاطع احترامنا الكامل لكافة صلاحيات أمير البلاد، وخياراته الدستورية أياً كانت؛ كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة وتركن دوماً إلى حكمته ورأيه".

وتابع: "لا يخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة".

وأشار إلى أن "المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى نفس نتيجة البطلان الذي أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئاً على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدراً لجهد الأمة ووقتها".

وشدد على أنه "متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فالمجلس على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة". 

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت أعلنت، الأحد الماضي، إبطال مجلس الأمة المنتخب خلال عام 2022، وعدم صحة من أعلن فوزهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفي 2 أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت، في 29 سبتمبر الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي، وأعلنت نتائجها في الـ30 من الشهر ذاته، ولكن سرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 10 يناير الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين؛ ما أدى لاستقالة الحكومة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.