مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد من يقوض انتخابات ليبيا

طرابلس: هدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة17مارس2023، بعقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات، بموجب عقوبات المجلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة مجلس الأمن ونشره الموقع الإلكتروني للبثعة الأممية لدى ليبيا.

وقال البيان، إن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".

وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة.

وأعرب عن "ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري ".

وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح " قاعدة دستورية " تجري عبرها انتخابات فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقاً أنه أجاز ذلك.

وشدد مجلس الأمن، على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".

وجدد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال البيان، إن "مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي أعلن باتيلي في إحاطة لمجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.