الحكومة الأميركية توافق على مشروع نفطي مثير للجدل في شمال ألاسكا

وافقت الحكومة الأميركية الاثنين على مشروع "ويلو" النفطي الضخم في شمال ألاسكا التابع لشركة "كونوكو فيليبس" الأميركية العملاقة، على ما أعلنت وزارة الداخلية، المسؤولة عن الأراضي الفدرالية في الولايات المتحدة، رغم الضغط الذي مارسته المنظمات البيئية.

يقع المشروع الذي قُلص إلى ثلاثة مواقع حفر من أصل خمسة طلبتها الشركة، في منطقة تسمى محمية النفط  الوطنية في شمال غرب ألاسكا. تعود ملكية هذه الأرض للدولة الأميركية، في حين تعهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن لدى وصوله إلى السلطة عدم السماح بعمليات تنقيب جديدة للنفط والغاز على الأراضي الفدرالية. 

وحرصا منها على تقديم تعهدات للمدافعين عن البيئة، أعلنت الحكومة الأميركية بموازاة ذلك العمل على حماية إضافية لمنطقة شاسعة من محمية النفط الوطنية. كذلك أعلنت نيتها حظر التنقيب نهائياً في منطقة واسعة من المحيط المتجمد الشمالي، المتاخمة لهذه المحمية.

يرى المدافعون عن مشروع "ويلو" (Willow) أنه يمنح فرص عمل ويساهم في تحقيق الولايات المتحدة اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة. لكن المنظمات البيئية التي شنت حملة واسعة ضد المشروع، نددت بتأثيره الكارثي على المناخ. 

ويثير مشروع ويلو الجدل منذ سنوات. فقد وافقت عليه في البداية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يوقفه أحد القضاة بشكل موقت في العام 2021، طالباً من الحكومة إعادة دراسته.

في مطلع شباط/فبراير، نشر مكتب إدارة الأراضي دراسته البيئية للمشروع فصل فيها "البديل الأفضل" الذي يقضي بتقليص المشروع إلى ثلاثة مواقع حفر بدلاً من خمسة، مع حوالى 219 بئراً. 

وسيمكن هذا الحل من انتاج 576 مليون برميل نفط على مدى 30 عاما تقريبا حسب تقديرات المكتب.  وستكون الانبعاثات الناجمة عنه 9,2 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل 0,1 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة لعام 2019. 

تعهد بايدن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 50 و52 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بمستويات العام 2005. وحدد هذا الهدف في اطار اتفاق باريس للمناخ، لتمكين أكبر اقتصاد في العالم من تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.