مقتل إسرائيليين اثنين في الضفة الغربية تزامنا مع اجتماع في الأردن

قتل اسرائيليان بالرصاص في هجوم "إرهابي فلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مسؤولون اسرائيليون، بينما عقد اجتماع في العقبة الاردنية بين مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين تعهدوا في ختامه "منع المزيد من العنف".

وقال بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "في هذا اليوم الصعب (...) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني".

ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة. 

وبحسب متحدث باسم خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء لوكالة فرانس برس، تم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاتهما لاحقا. 

وأكد الجيش الإسرائيلي "ملاحقة الإرهابيين وإغلاق المنطقة". 

ورصد مصور فرانس برس قوات الأمن الإسرائيلية التي انتشرت على طول الطريق وشرعت في تفتيش المركبات العابرة. 

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية أن القتيلين هما الشقيقان اليهوديان هلل (22 عاما) وياغيل (20 عاما) يانيف من مستوطنة "هار براخا".

واندلعت مساء مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين على الطريق التي تعبر حوارة. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إن محاولات سجلت لإحراق منازل مع دعوات الى الانتقام.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان 98 شخصا تلقوا العلاج جراء هذه الحوادث، معظمهم من الاختناق بعد تنشقهم الغاز المسيل للدموع. واشارت اجهزة الإسعاف الاسرائيلية الى سقوط ثلاثة جرحى إسرائيليين بعد تعرضهم لرشق بالحجارة.

عقب الهجوم، دعا وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية أوريت ستروك "الوفد الإسرائيلي للعودة فورا" من اجتماع العقبة. 

وستروك وبن غفير وزيران في الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية والتي أدت اليمين الدستورية أواخر العام الماضي.

من جهتها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي بالهجوم.

وقالت في بيان "تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت إلى مقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة". 

- تهدئة واستيطان -  

يأتي الهجوم بعد عدة أيام من العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 80 بالرصاص الحي. 

ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات ب 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، و11 إسرائيليا بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

واستدعى التصعيد الدامي بين الجانبين دعوات لوقف العنف. 

وفي العقبة على البحر الأحمر، بحث ممثلون عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأحد "التهدئة" بعد أشهر من العنف الدامي. 

وأورد بيان وزعته وزارة الخارجية الأردنية في ختام الاجتماع أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما (...) وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".

ويعتبر الاجتماع بين الجانبين الأول من نوعه منذ سنوات، إذ إن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ العام 2014.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عقد بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار. 

ويأتي اجتماع العقبة وسط معارضة الشارع الفلسطيني، فيما أعرب القيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش عن رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء حركة فتح، لهذا الاجتماع.

وقالت حركة الجهاد في بيانها إن العملية قرب حوارة "تبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني، أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة".

بدورها، رفضت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة الاجتماع واعتبرته "خروجا عن الإجماع الوطني".  

وصرح بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفرانس برس أن "إسرائيل نسفت الاجتماع قبل ان يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس والتضييقات على الاسرى في السجون".

ومنحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بن غفير الذي عُرف عنه تحريضه على العرب، صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، في وقت تعهدت الحكومة اليمينية بمواصلة التوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين. 

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2,9 مليون نسمة.

قبيل تشكيل الحكومة، أكد نتانياهو أنه سيعمل على تطوير الاستيطان "في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.