وقفات لنقابيين مغاربة في مدن عدة احتجاجا على الغلاء

الرباط: نفذ نقابيون الأحد 19فبراير2023، بالرباط ومدن مغربية أخرى وقفات احتجاجية ضد الغلاء الذي شهدته مواد استهلاكية في الآونة الأخيرة، رغم منع السلطات الاحتجاج في شكل مسيرات، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وشارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) وسط العاصمة، بينما حالت قوات الأمن دون تحركهم في مسيرة كما كان مقررا.

وقالت المسؤولة في النقابة رجاء كساب إن تحركات النقابة في عدة مدن أخرى تمت على النحو نفسه.

استند قرار المنع الى حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال سارية في المغرب، بحسب رسالة من وزارة الداخلية للنقابة. في حين لم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تفاصيل من مصدر رسمي.

في الرباط رفع المتظاهرون شعارات ضد "ضرب القدرة الشرائية". وقال الناشط النقابي رشيد لمهرس "جئنا للاحتجاج إثر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومختلف أنواع المواد الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات"، وبهدف "تنبيه المسؤولين إلى الوضع الاجتماعي المحتقن".

شهد المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين زيادات في أسعار الخضر والفواكه خصوصا، أثارت استياء عبرت عنه نقابات وأحزاب المعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وعانت المملكة العام الماضي ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم (4,9 بالمئة)، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وركود النمو. فيما تأمل توقعات رسمية تراجعه هذا العام إلى 1,9 بالمئة.

عزت الحكومة الزيادات الأخيرة إلى المضاربات في الأسعار. وأعلنت الخميس "حجز ما يفوق 192 طنا من المواد المذخرة سريا، كان يعتزم توجيهها للمضاربة".

وأكد رئيس الوزراء عزيز أخنوش الخميس "مواصلة تشديد المراقبة"، واعدا بأن تتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

أثر التضخم خصوصا على ذوي الدخل المحدود، علما بأن المملكة تشهد فوارق اجتماعية ومجالية حادة. وارتفع معدله "بمتوسط 5,8 بالمئة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا مقابل 4,8 بالمئة للأكثر يسرا"، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضي، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.

ولتخفيف آثاره، تخصص الحكومة منذ تسعة أشهر دعما لأسعار الوقود لمهنيي النقل، كما تواصل دعم أسعار الغاز والدقيق.

ويرتقب أن يتم التخلي تدريجيا بدءا من هذا العام عن دعم الأسعار، مقابل الشروع في صرف دعم مالي مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود، وفق ما أعلن وزير الميزانية فوزي لقجع في تشرين الأول/أكتوبر.

كما تراهن المملكة، خصوصا، على استعادة النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3,1 بالمئة وفق توقعات رسمية.