"القدس": التطهير العرقي منذ عام 1967
2023-01-26
صدر حديثاً عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" كتاب القدس: التطهير العرقي وأساليب المقاومة"، من تأليف أستاذ العلاقات الدولية والباحث الفلسطيني أحمد جميل عزم وآخرين، وتحرير آيات حمدان.
يضيء الكتاب الفترة الممتدّة منذ استكمال احتلال مدينة القدس قبل أكثر من نصف قرن، إثر حرب حزيران/ يونيو 1967، عملت إسرائيل على تهويد المدينة، عمرانيًا وديموغرافيًا. وقد استندت في إنجاز ذلك إلى منظومة قانونية وإدارية ترسّخ هذا التوجه السياسي، وَسَعت إلى تفتيت النسيج الحضري والاجتماعي والاقتصادي المقدسي، بزرع بؤر استيطانية داخله، وعزل الشطر الشرقي للمدينة عن باقي الضفة الغربية، معتمدةً بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصري.
يبرز الكتاب، استنادًا إلى أهمية مدينة القدس في الصراع العربي – الإسرائيلي، ساحات الصراع المبنية على التطهير العرقي وآليات مقاومتها الفلسطينية من خلال الوقوف على الوضع القانوني للقدس، والبحث في واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني، ودور الحركات الجماهيرية، والفاعلين الاجتماعيين في المدينة، في مواجهة سياسات الإحلال والتهويد الإسرائيلية. يشتمل الكتاب على أربعة أقسام تتمثّل محاورها في التاريخ والصراع على المقدسات، والتعليم والصراع على الوعي، وأدوات السيطرة على المدينة وأساليب المواجهة، والقدس في السياسة الدولية.
يشير الكتاب إلى أن مدينة القدس والمقدسيون تواجه سلسلة من المخاطر التي تهدد وضعها/ وضعهم الحالي، ومصيرها/ مصيرهم المستقبلي؛ فآلة التهويد تعمل بكل قوّة على خلق وقائع جديدة على الأرض، وفي مقدمتها تقليص الحيّز والحضور الفلسطيني، وحصره في أحياء قليلة منعزلة عن امتداد المدينة. يضاف إلى ذلك أنّ تقليص الحضور الديموغرافي الفلسطيني في المدينة، ليصل إلى الحد الأدنى وهو 20 في المئة، وهي النسبة التي تتقابل مع نسبة العرب الفلسطينيين في إسرائيل، ممن يحملون الهوية المدنية الإسرائيلية. بمعنى آخر، فإنّ التغييرات الديموغرافية غير محصورة في العدد فحسب، بل تنعكس على مجالات أخرى، من بينها، بل في مقدّمتها، التعليم وخدمات أخرى، مثل الصحة والعمران والتوظيف. فالتعليم، وهو مركّب، بل عنصر مهم جدًّا في تكوين شخصية المقدسي الانتمائية إلى وطنيته وقوميته، يجري إخضاعه لآلة الطمس والإقصاء والإنكار والتشويه والتزييف والتسطيح، الإسرائيلية.
ويبيّن المؤلفون بأن الهدف من وراء ذلك تحقيق هيمنة وسيطرة، وتوجيه سياسي يومي، في جميع تفاصيل الحياة في القدس، وأيضًا خلق تفوّق حضوري يهودي في المدينة. بمعنى آخر، تعمل إسرائيل في جميع المستويات من أجل تهويد المكان والفضاء المقدسي وأسرلته، بإطلاق تسميات يهودية وعبرانية وإسرائيلية على الأماكن، وطرد متواصل لعائلات عربية من بعض الأحياء، بهدف السيطرة عليها (حيّ سلوان مثلًا)، ونزع هويات مقدسيين، وتقديم خدمات يومية في الحد الأدنى لتزداد الفجوة بين المجتمعَيْن اليهودي والفلسطيني ... إلخ؛ فالمجتمع اليهودي يتمتع بخيرات الوطن وثرواته، ويستفيد منها، في حين أنّ ما يتلقاه الفلسطيني هو الفتات الذي يضمن له في الحد الأدنى التنفس يوميًّا.
ويرى الكتاب أنه من الضروري أن يتمسّك المقدسيون باعتماد المناهج والكتب التعليمية الفلسطينية، من دون أي تحريف، والأمر يتطلب مقاومة شرسة للتوجهات الإسرائيلية. وعلى المقدسيين أيضًا وضع خطط لمشاريع تربوية عن القدس، ليس بصفتها مَعْلمًا دينيًا فقط، بل بصفتها رمزًا سياسيًا فعليًا يحقَّق بجعلها عاصمة دولة فلسطين في المستقبل. وعلى هذه المشاريع أن تشمل المراحل العمرية والشرائح الطلابية كافة.
وفي الوقت ذاته، من الضروري وضع خطط واستراتيجيات فلسطينية لمواجهة عمليات الأسرلة، على الرغم من كل الصعوبات التي تعترض طريق الفلسطينيين المقدسيين. وهذا الأمر منوط بمحرك دبلوماسي قوي، لتجنيد القيادات السياسية والاقتصادية العربية من أجل دعم مشروع الصمود في القدس، من خلال توفير الميزانيات المخصصة لحملات المواجهة، وحشد الجمهور في القدس للانضمام إلى هذه الحملات أيضًاً، وفق الكتاب.
ويلفت إلى أن أساس طرح تسوية جيوسياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تعتمد حل الدولتين، يطور قناعات مبنية على عدم قدرة الغلبة الديموغرافية لطرف على آخر. وسوف يؤدي استمرار سيطرة جانب على آخر وحرمانه من حقوقه الجيوسياسية، بالضرورة، إلى نشوء نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، على المستوى المديني أو/ والقُطري.
ويوضّح الكتاب أنه منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين ودفع الهجرة اليهودية إليها، خصوصًا الهجرة اليهودية المتدينة إلى مدينة القدس، ارتفع عدد اليهود وغير العرب الفلسطينيين فيها من نحو 33.9 ألفًا في عام 1922 إلى نحو 100 ألف في عام 1946، وارتفعت نسبتهم من 54.3 في المئة إلى 60.3 في المئة في الفترة نفسها. وعلى الرغم من التحولات في حجم توزيع السكان العرب واليهود ونسبته نتيجة التغيرات الجيوسياسية، فإن استمرار التركيز على ربط العدد السكاني، بحسب الانتماء العرقي والديني، مع وحدات جيو - إدارية في المكان، ما زال يمثّل بوصلة الخطاب والسلوك الديموغرافوبي الإسرائيلي والفلسطيني.
أوجد هذا الارتباط خطابًا وسلوكًا ديموغرافيَين، بحسب الكتاب، يعتمدان على أن يكون الميزان الديموغرافي لمصلحة اليهود بموجب تقسيم الحيز وحداتٍ؛ ليُظهروا أنفسهم أنهم غالبية، وأنهم يستحقون حقوقًا في هذا الحيز المديني والإقليمي والقُطري، حتى صيغت قرارات تقسيم فلسطين على أسس وجود غالبية يهودية. وما زال هذا المنطق قائمًا وممارَسًا في مدينة القدس ومحيطها.
