محاكمة القوات الإيفوارية في مالي مع اقتراب الموعد النهائي

باماكو: أحيل 46 جنديا من كوت ديفوار، أدى اعتقالهم من قبل مالي إلى خلاف دبلوماسي مرير ، إلى المحاكمة أمام محكمة استئناف في باماكو الخميس 6يناير2023، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وجاء ظهورهم في الفترة التي سبقت الموعد النهائي الذي حدده زعماء غرب إفريقيا في الأول من يناير لمالي للإفراج عن الجنود أو مواجهة عقوبات.

واحتجز تسعة وأربعون جنديا من ساحل العاج بعد وصولهم إلى مطار باماكو في العاشر من يوليو تموز. وأطلق سراح ثلاث نساء جميعهن في وقت لاحق.

أما الباقون ، الذين وصفهم المجلس العسكري في مالي بأنهم "مرتزقة" ، فقد اتهموا في الشهر التالي بالسعي لتقويض أمن الدولة.

وتقول ساحل العاج والأمم المتحدة إن القوات تم نقلها لتوفير الأمن المساند بشكل روتيني للوحدة الألمانية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وسافر وفد من كوت ديفوار إلى مالي الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن الأزمة ، وقالت وزارة الدفاع الإيفوارية إنها "في طريقها إلى الحل".

وقال مسؤول في محكمة الاستئناف المالية إن الجنود سيخضعون "لمحاكمة خاصة" يوم الخميس بعد أن رفع محققون عسكريون القضية.

وقال المسؤول "ستحاكم محكمة الاستئناف في باماكو 46 جنديا من كوت ديفوار اعتقلوا بأسلحة في مطار باماكو في 10 يوليو تموز."

وأكد محامي الجنود الإيفواريين هذه الرواية.

وأغلقت الإجراءات أمام الجمهور وامتلأ مبنى المحكمة بالأمن وأغلقت أبوابها. تجمع الصحفيون في الخارج في انتظار الأخبار.

- صف دبلوماسي -

وتصاعد الخلاف في سبتمبر أيلول عندما قالت مصادر دبلوماسية في المنطقة إن مالي تريد من ساحل العاج الاعتراف بمسؤوليتها والتعبير عن أسفها لنشر الجنود.

وقالوا إن باماكو أرادت أيضا من ساحل العاج تسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها منذ 2013 والمطلوبين في مالي.

وقالت المصادر إن ساحل العاج رفضت كلا المطلبين وكانت مستعدة لمفاوضات مطولة لإطلاق سراح الرجلين.

في نوفمبر ، قالت ساحل العاج إنها ستسحب قواتها من قوة الأمم المتحدة التي تساعد البلاد في قتال مستمر منذ 10 سنوات ضد الجهاديين.

ولم يتم إعطاء أي سبب لانسحاب القوات ، الذي سيتم بحلول أغسطس 2023 ، في رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

في 4 ديسمبر / كانون الأول ، حددت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم رأس السنة الجديدة كموعد نهائي لإطلاق سراح الجنود ، وإلا فإن الكتلة ستفرض عقوبات جديدة على مالي.

وتوترت العلاقات بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس آب 2020 على يد ضباط غاضبين من الإخفاق في دحر التمرد الجهادي.